أشاد أعضاء السلك القضائي في دبي بقرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، بإنشاء محكمة مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالتركات، لما لهذا القرار من انعكاسات إيجابية كبيرة على منظومة العمل القضائي في الإمارة، ونظراً لتأثيراته الإيجابية الكبيرة في المجتمع، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن القرار يحقق ريادة محاكم دبي العالمية، نظراً لكون المحكمة الخاصة بالتركات هي أول محكمة متخصصة من نوعها، حيث تختصر درجات التقاضي الثلاث في درجة واحدة، وتصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري بإجراءات مستحدثة تختصر زمن الدعوى، وسيكون للمحكمة أثر إيجابي كبير في المتقاضين، يتمثل في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، (دبي 10X)، التي جاءت ضمن تقديم أفكار خارج الصندوق لترتقي بالعمل الحكومي وتعزز مكانة الدولة وإمارة دبي عالمياً.
ممكنات تشريعية وقضائية وتقنية
من جانبه، قال القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحاكم الابتدائية ورئيس فريق محاكم دبي المكلف بمشروع المحكمة الخاصة بالتركات، إن حكومة دبي دأبت على تبنّي الأفكار الرائدة وحوكمتها بأحدث الممكنات التشريعية والقضائية والتقنية، التي نعمل باستمرار على تطويرها وإيجاد قواعد تطبيقية فعالة تجسد النموذج الآمن للعوائل وثرواتها ورجال الأعمال ورؤوس الأموال، بشكل تتناغم فيه مع متطلبات ثقافة الاستثمار وحركة الأسواق، محلياً ودولياً، وفق أطر تهدف إلى بلورة الخدمات القضائية لحكومة دبي، للوصول إلى صيغة عصرية ترفع من سرعة حل النزاعات وتسويتها وفق مقتضيات العدالة الناجزة، مع المضي قدماً نحو اقتصاد مستدام يتيح للشركات والأفراد حياة متقدمة ومستقبل مزدهر قائم على قوانين وقضاء يحفظ حقوقهم على أكمل وجه.
إيجابيات وعدالة سريعة
وعن إيجابيات القرار، أوضح القاضي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن محكمة التركات هي من المشاريع المبتكرة وتعد نموذجاً فريداً يوجد التوازن بين تحقيق العدالة بالضمانات اللازمة لها وسرعة التقاضي مع تنوع الخبرات القضائية في هذه المحكمة، خاصة أن نزاعات التركات متشعبة تحتاج إلى تخصصات قانونية عدة في الدعوى نفسها.
وقال الحوسني إن هذه المحكمة وضعت تحت مظلتها إيجابيات التقاضي العادي في المحاكم ومميزات اللجان القضائية، لتحقيق العدالة السريعة طبقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، إذ إن العدالة في الفصل في النزاعات وحدها لا تكفي كما أن السرعة وحدها غير كافية، ولابد من الجمع بينهما.
حلّ النزاعات ولمّ الشمل
وفي سياق متصل، قال القاضي محمد الشامسي، قاضي تمييز متخصص في التركات والأحوال الشخصية، إن محكمة التركات الخاصة تهدف إلى حل كل نزاعات الأسرة الواحدة حول قسمة الميراث في محكمة واحدة، كما تسعى إلى لم الشمل أولاً، ومحاولة الوصول إلى قسمة رضائية بين الورثة وتقريب وجهات نظرهم حولها، وتبصيرهم بقواعد القانون ذات الصلة، ومتى تعذر ذلك تتصدى للفصل في النزاعات بينهم وصولاً إلى قسمة عادلة تراعى فيها الأنصبة الشرعية، حسب نوع التركة المتنازع عليها، من دون التقيد بقواعد الاختصاص في اتجاه قضائي فريد من نوعه تبناه المشرع وفق أحكام المادة 58 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
نظام متكامل لدعاوى التركات
من جانبه، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، إن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات جاء مواكباً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، بضرورة تطوير مرفق القضاء في إمارة دبي بما يتناسب مع التطور السريع الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.
وأضاف أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات جاء بعد دراسة قام بها فريق العمل لواقع دعاوى التركات في الإمارة، حيث تم الوقوف على أعداد تلك الدعاوى، وكذلك مُدد نظرها، والفصل فيها، كما تم إجراء مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بُغية إيجاد نظام متكامل لدعاوى التركات يأخذ في الاعتبار مصالح الورَثَة في المقام الأول، وكذلك استقرار التعاملات القانونية للتركات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن أعمال المحكمة الخاصة بالتركات ستُبنى على مؤشرات محددة، وستتم متابعتها بشكل دائم من قبل إدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي للوقوف على إنجازاتها، وتحسين أدائها بشكل مستمر.
