بيكا لوندمارك هو رجل أعمال فنلندي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نوكيا» للاتصالات وإنتاج الهواتف المحمولة. وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «فورتوم»، وهي شركة طاقة فنلندية تابعة للحكومة، حيث شغل هذا المنصب منذ عام 2015 وحتى يوليو 2020.
ولد لوندمارك في التاسع من ديسمبر عام 1963 في مدينة إسبو الفنلندية، وتخرج في جامعة هلسنكي للتكنولوجيا حاصلاً على درجة الماجستير في الفيزياء التطبيقية في عام 1988.
بدأ لوندمارك حياته المهنية مع «نوكيا» في عام 1990، حيث شغل مناصب تنفيذية مختلفة. وفي عام 2000، انضم إلى شركة «ستارت أب فاكتوري أو واي» لشغل منصب الشريك الإداري، وهو المنصب الذي ترأسه من عام 2000 وحتى 2004، وبعد ذلك عمل لفترة في شركة «هاكمان» لأدوات الطهي؛ إذ شغل منصب المدير التنفيذي والرئيس من 2002 إلى عام 2004.
وفي عام 2004، أصبح المدير التنفيذي لشركة «كونكرينز» وهي شركة فنلندية متخصصة في معدات الرفع، ومن ثم شغل منصب المدير في عام 2005، وتركها في عام 2015 ليصبح الرئيس والمدير التنفيذي في شركة «فورتوم» الحكومية.
وفي الثاني من مارس عام 2020، أعلن مجلس إدارة شركة «نوكيا» عن تعيين لوندمارك في منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، حيث كان من المتوقع أن يغادر لوندمارك «فورتوم» في 31 أغسطس 2020، وينضم إلى «نوكيا» في الأول من سبتمبر من العام ذاته.
وقد خلف لوندمارك راجيف سوري، الذي شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي ل«نوكيا» منذ عام 2014، وبقي سوري مستشاراً في مجلس الإدارة خلال السنة الأولى من تنحّيه عن منصبه.
وأشادت شركة «نوكيا» بسجل لوندمارك في «فورتوم»، قائلة إنه قدم باستمرار، عوائد قوية إجمالية للمساهمين، وجدد بنجاح، استراتيجية الشركة، وجعلها لاعباً قوياً في قطاع الطاقة العالمي المتغير.
وفي يونيو، أعلنت «نوكياً» أن لوندمارك سينضم إلى الشركة في الأول من أغسطس 2020؛ أي قبل شهر واحد من الموعد المخطط له. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت شركة «فورتوم» إن مديرها المالي ماركوس راورامو، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من يوليو.
وعمل لوندمارك في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الصناعية في فنلندا، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة التكنولوجيا الفنلندية في عام 2011. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفنلندية لعامي 2019 و2020، أكبر مؤسسة لأصحاب الأعمال في فنلندا. وخلال فترة عمله هناك، منح الأولوية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول للحد من تغير المناخ وزيادة معدل التوظيف.
