شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر أمس السبت، حشداً عسكرياً ضخماً لميليشيات من مختلف المناطق بآليات وأسلحة ثقيلة، فيما علقت لجنة المسار الدستوري المشتركة، أمس، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
وتسبب انتشار السيارات المسلحة في طرابلس بأرتال ضخمة في فوضى أمنية عمت الشوارع، خاصة مع إعلان عدة كتائب تتبع رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة حالة النفير العام.
ووصلت أرتال ضخمة إلى طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية ومدن مجاورة وتمركزت في ميادين رئيسية أبرزها طريق الشط، والسواني وطريق مطار طرابلس وقصر بن غشير.
وفور دخول الميليشيات إلى طرابلس، عمدت إلى إغلاق عدد من الطرق بالسواتر الترابية، منعاً لتقدم أي قوى تابعة لباشاغا.
وتؤكد مصادر أن بعض الميليشيات تحمل شعار جهات تابعة للدبيبة مثل ميليشيا ما يعرف ب«جهاز دعم الاستقرار».
أتت تلك التحركات الميدانية، بعد يوم من لقاء عقده باشاغا، مع عدد من أبرز قادة الميليشيات بمصراتة، في تونس.
ودعا عدد من القادة وأمراء الكتائب المسلحة في مصراتة في بيان، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وسلفه عبدالحميد الدبيبة، إلى الإبقاء على الصراع سياسياً، وتجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري.
وحمل البيان البعثة الأممية مسؤولية ما قد يحدث من صدام.
من جهة أخرى، علقت اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا، أمس، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال عضو اللجنة عن «الأعلى للدولة» عبد القادر حويلي: أن «اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجرى الانتخابات على أساسه».
وأكد عضو اللجنة الممثلة عن «النواب» الهادي الصغير، أن اللجنتين تواصلان مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيراً إلى أنهما اتفقتا على عقد جلسة لمناقشة النقاط الخلافية في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر.
وبحسب مصادر ليبية، فإن المجلسين توافقا على اللائحة التنظيرية لعمل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، والتي تنص المادة الأولى منها على انعقاد جلسات اللجنة بحضور ثلث عدد أعضائها على أن تتخذ قراراتها بأغلبية النصف زائد واحد عن كل إقليم.(وكالات)
