دبي: محمد ياسين
طالب المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته «الخليج» واستضافه المحامي عيسى بن حيدر، بإنشاء محاكم ونيابة متخصصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، كما طالبوا بالإسراع في إصدار التقارير الخاصة بهذا النوع من القضايا من اللجنة الطبية المحلية والعليا الخاصة بالأخطاء الطبية.
قال المشاركون في المجلس إن نظر مثل هذا النوع من القضايا قد يستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لانتظار التقارير الخاصة من الجهات المختصة التي تحدد ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه، وتقدير حجمه حتى يتسنّى للمحكمة البتّ في القضايا، وتقدير التعويض المناسب للمريض أو أسرته.
وأوضحوا أن الأخطاء الطبية تتنوع مسبباتها وقد يدان الطبيب أو المؤسسة، وفقاً لمعطيات التقرير الصادرة من اللجان المختصة، مؤكدين أن دولة الإمارات، وضعت قوانين تضمن للجميع نيل حقوقهم، ولم يترك المشرّع ثغرة للتملص من مسؤوليته.
وفي بداية المجلس شكر المحامي عيسى بن حيدر، جريدة «الخليج» على مواصلة تنظيم المجالس الرمضانية التي تميز المجتمع الإماراتي، وتجمع أفراد المجتمع لمناقشة قضايا، لتوعيتهم بحقوقهم وتزيد الترابط بينهم. مشيراً إلى أن المجالس عرف إماراتي وتشكل إرثاً نحافظ عليه ونعمل على تنظيمه باستمرار، لما يقدمه من فوائد للمجتمع من تبادل للأفكار والخبرات بين الأجيال.
وقال: إن الأخطاء الطبية منتشرة في كل دول العالم وليس في دولة الإمارات، حيث تشمل دولاً متقدمة جداً في الطب، مثل ألمانيا وأمريكا التي تشهد المئات من القضايا الموجودة في المحاكم بسبب الأخطاء الطبية. وبالنسبة للمساءلة، فما يحكم هذه المسألة اللجنة الطبية العليا واللجان الموجودة في الإمارات التي تقرر فيما إذا كان الطبيب هو من أخطأ أو قصّر أو أهمل في علاج المريض، واتباع الاتفاق الخاص بعلاج كل حالة؛ فالقانون صريح وواضح وجاء شاملاً وكاملاً عن كل الحالات. وشرح بإيجاز طريقة التقاضي ومتابعة الحقوق الخاصة بالتعويضات الخاصة بالمرضى.
وأضاف: وجدنا في متابعتنا للكثير من هذه القضايا السهولة واليسر في اللجوء إلى الجهات القضائية والحصول على الأحكام بالتعويضات التي كانت في السابق سهلة جداً. أما الآن فقد أصبحت مجزية، مثال ذلك القضية الأخيرة الخاصة بالمريضة روضة المعيني، فقد كان التعويض جيداً ومرضياً لذوي المصابة. ولكن التأخير في إجراءات اللجنة وصدور التقارير، قد يسبب الضرر للمريض الذي تعرض للإصابة أو تعرض لخطأ مهني جسيم الذي قد يكون بحاجة إلى علاج سريع، ولكن إجراءات اللجنة واتباع الاتفاق الخاص بإصدار التقارير، إجراء روتيني يأخذ وقتاً طويلاً، مما يؤثر في علاج الحالة أو زيادتها سوءاً، ولكن نحن نعذرهم فهناك الكثير من القضايا الموجودة التي يجب إصدار التقارير الخاصة بها، وتحتاج إلى الدقة حتى لا يتضرّر الشخص من هذا التقرير وحتى لا يخرج خطأً أيضاً في تقدير مسألة معينة.
تصنيف الخطأ الطبي
وأوضح المحامي الدكتور عبدالله محمد القيري، أن الأخطاء الطبية كما وردت في القانون الخاص بتنظيم مهنة الطب تعدّ جنحة، ويعاقب من يخالف أصول المهنة وفق القوانين واللوائح المنظمة لتلك المهنة.
وتابع أن بعض الأخطاء الطبية تصنف جناية، كإزالة الأجهزة الطبية لمريض التي تؤدي إلى وفاته أو إجراء عملية إجهاض جنين المجرّمة في القانون، إلا في بعض الأحوال التي يقررها الطبيب، لتلافي ضرر أكبر على الأم أو إجراء عمليات في مكان غير مخصص لتلك العمليات.
أصول المهنة
وأضاف: القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حددا أصول العمل في مهنة الطب وشكل المؤسسات الطبية العاملة داخل الدولة، وأكد وجوب التزام العاملين في هذا القطاع بواجبات عملهم من الدقة والأمانة، وفق الأصول المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ودون التميز بين المرضى.
وقال: إن القانون حدد في مادته السادسة تعريف الخطأ الطبي، وهي جهل الطبيب بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة في درجته وتخصصه، وعدم اتباع الطبيب الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
وتابع: المادة السادسة حددت عدم بذل الطبيب العناية اللازمة والإهمال، وعدم اتباع الحيطة والحذر، كما تحدد اللائحة التنفيذية الصادرة عام 2019 معايير الخطأ الطبي الجسيم.
سرعة الفصل
فيما طالب المحامي عبدالله الرئيسي، بإنشاء محاكم ونيابة متخصصة للأخطاء الطبية على غرار محاكم الأسرة والمخدرات والأحداث وغيرها، لتسهيل البتّ في القضايا عبر قضاة متخصصين، ما يسهم في نيل أصحاب ذلك النوع من القضايا حقوقهم في زمن أقل.
وأشار إلى أن هناك بعض الأسباب تؤدي إلى تأخر في الفصل في تلك القضايا، من بينها عرض الشكوى والتقارير والطبية على لجنة محلية في الهيئات الطبية في الإمارات. وفي حال اعتراض أحد الأطراف ترفع الشكوى بعد الحصول على نتائج التقارير إلى اللجنة الطبية العليا لإصدار تقريرها، ما قد يستغرق من شهر إلى سبعة أشهر أو ما يزيد، ما يزيد وقت عرضها على المحاكم والفصل فيها وتحديد التعويض المناسب للمتضرر.
وقال إن دولة الإمارات، باتت وجهة عالمية للسياحة العلاجية، ولم يدّخر المشرّع الإماراتي جهداً لوضع التشريعات والقوانين جنباً إلى جنب مع البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية الأكثر تطوراً في العالم.
وعي المجتمع
شدد المحامي سالم بن كوير، على أهمية زيادة وعي المجتمع بحقوقه وسبل تقديم الشكوى لدى الجهات المختصة. مؤكداً أن دولة الإمارات حددت آليات التقدم بشكوى التي تشمل تقديم شكوى لدى المستشفى، وفي حال عدم البتّ في الأمر التوجه إلى اللجنة الطبية المحلية، ثم اللجنة الاتحادية، وفي المرحلة النهائية رفع الأمر إلى القضاء. مؤكداً أهمية متابعة التقارير الصادرة من اللجان الطبية المتخصّصة، لتحديد الخطأ الطبي.
وأوضح أن هناك مهلة للطعن على نتائج التقارير تقدر ب 30 يوماً، وإلا يصبح قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن من أي طرف.
مشيراً إلى أن اللجنة الطبية المختصة العليا، التي تضم في عضويتها أطباء من وزارة الصحة، وهيئة الصحة، والدوائر الطبية في الإمارات المختلفة، فضلاً عن مندوبين من القطاع الطبي الخاص.
