عادي
الوضع في أوكرانيا يخفض النمو العالمي إلى 3.2 %

«البنك الدولي» يعد حزمة دعم ومساعدات بـ 170 مليار دولار

21:07 مساء
قراءة 3 دقائق
ديفيد مالباس

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الاثنين عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة، بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الأزمة باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1 بالمئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي اليوم الثلاثاء.

وقال مالباس إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.

وأعلن مالباس أنّه يعدّ حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار على مدى 15 شهراً لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعدّدة وفي مقدّمها الأزمة الغذائية والإنسانية.

وصرّح مالباس للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع «نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة» حول العالم.

وأشار خصوصاً إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمة اللاجئين المرتبطة بالوضع في أوكرانيا. وقد فرّ ملايين الأشخاص من أوكرانيا.

وأوضح أنّه «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارة البنك بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى حزيران/يونيو 2023».

وأضاف أنّ الهدف هو «التعهّد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

ونوّه مالباس بحجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة «كوفيد-»19.

وشدّد على أنّ هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي.

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة.وقال «نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022»، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني «ضغوطاً مالية خطرة».

وفي الإجمال، فإنّ 60 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك.

وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.

واقترح حينها «وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة».

كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.

وفي بداية جائحة «كوفيد-19»، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 «إطاراً مشتركاً» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.

لكنّ تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيون.

وتجتمع مجموعة العشرين الأربعاء، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"