أبوظبي: «الخليج»
أُنشئت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي انسجاماً مع رؤية دائرة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة لكل أفراد المجتمع في الإمارة، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز التماسك والاستقرار الأسري، إلى جانب ضمان حوكمة وإدارة الحالات الأسرية من خلال تقديم خدمات الرعاية الأسرية لأفراد المجتمع كافة عبر نقطة اتصال واحدة، والرامية إلى تطوير وتحديث قاعدة بيانات وسجل موحد للمستفيدين.
ويأتي إنشاء الهيئة في إمارة أبوظبي لتعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، كنموذج يحتذى به في رفع جودة حياة الأسرة، حيث ستعمل الهيئة الجديدة على توحيد الجهود بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، فيما يتعلق بدعم وتحسين الرعاية الأسرية وتطوير المعرفة والتخصصات في القطاع الاجتماعي، وتحديد احتياجات الأسر وتقديم الخدمات الملائمة لها.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: نسعى إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتقديم الخدمات الاستباقية والمتخصصة لهم والرامية إلى تحسين جودة الحياة والرفاهية الاجتماعية والعاطفية والمالية، من خلال إنشاء إطار للقطاع الاجتماعي ووضع معايير رعاية اجتماعية جديدة تضمن سرعة استجابة الخدمات لاحتياجات المجتمع، وسهولة الوصول لها، ومواصلة التطوير للارتقاء بجودة الخدمات.
وأضاف أن الدائرة اتخذت عدة خطوات في هذا الجانب، مثل تأسيس هيئة الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض، وتأسيس هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لتنشيط المشاركة المجتمعية والتطوّع، وإعادة هيكلة مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء ليشمل ضحايا الاعتداء، إضافة إلى تأسيس هيئة الرعاية الأسرية مؤخراً، والتي تسهم في دعم منظومة القطاع الاجتماعي وتحقيق تطلعات دائرة تنمية المجتمع لبناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته.
من جهتها أكدت الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية أن إنشاء الهيئة خطوة أساسية في رحلة تطوير القطاع الاجتماعي، حيث ستعمل على النهوض باحتياجات الأسرة في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وما يتوافق مع طموحات الخمسين عاماً المقبلة، حيث ستسهم الهيئة في توفير الأدوات اللازمة لرفع وتحسين جودة حياة الأسرة بما يحقق مستوى معيشة لائق لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وقالت: إن مهام الهيئة الرئيسية تشمل تقديم الخدمات الاجتماعية لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسرة، ودراسة الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة للأسرة والمجتمع، وتقديم خدمات إدارة الحالة المتكاملة والشاملة ضمن ملف موحد لكل أسرة ونقطة اتصال واحدة، وتمكين تقديم خدمات اجتماعية أكثر فعالية للأسرة، إضافة إلى إقامة شراكات مع القطاعين الخاص والثالث لتقديم الخدمات الاجتماعية وفقاً للسياسات والتشريعات والأنظمة المعتمدة في الإمارة.
