أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.
حضر الجلسة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة والمستشار القانوني حميد بن ديماس وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسلطان حميد الجروان الباحث القانوني بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وأكد سالم يوسف القصير أهمية مشروع القانون كونه يمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع أعمالها لتحقيق دورها في ضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل.
وثمّن القصير دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أولى بناء الإنسان أهمية خاصة ووضعها في سلم الاهتمامات باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات إلى جانب المتابعة المباشرة والمتواصلة من جانب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وناقش الأعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه ونطاق تطبيقه.
وبعدها صادق المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.
(وام)
