«النقد العربي»: اقتصاد الإمارات.. مسارات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً

أشاد صندوق النقد العربي بنهج حكومة الإمارات في مواجهة جائحة «كوفيد -19» عبر اتخاذها عدة تدابير لدعم التعافي الاقتصادي وتأهيل الاقتصاد لمسارات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً خلال عامي 2022 و2023، مشيراً إلى إطلاق الإمارات الكثير من المبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية القطاعات الاقتصادية، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي فيما اعتمدت الإمارات تشكيل لجنة للعمل على متابعة تنفيذ هذه المبادرات ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي- إبريل 2022» إنه على صعيد القطاعات ذات الأولوية والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق خطة عشرية لدعم القطاع الصناعي من خلال «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» في ما يعرف بمشروع الـ300 مليار درهم، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول2031 مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
ونوه بأن الاستراتيجية ستسهم في تطوير المنظومة الصناعية في الدولة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية التي تشمل دعم تأسيس 13.5 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع الصناعي.
وأضاف التقرير: يترافق مع ذلك تبنّي تدابير لتعزيز التجارة الخارجية والقطاعات غير النفطية عبر تنفيذ «سياسة تنمية الصادرات» التي تسعى إلى دعم التجارة الخارجية للدولة، وإيجاد حيز للسلع الإماراتية وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.
وتوقع ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي من 3.8% في عام 2021 إلى نحو 4.2% خلال عام 2022 بفعل العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها جهود الحكومة لدعم الأنشطة غير النفطية مستفيدة من الوفورات المالية المحققة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج المقررة في عام 2022 أو نتيجة لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.
كما توقع التقرير استمرار الحفاظ على نمو الائتمان عند مستويات صحيحة في عامي 2022 و2023 بما يتماشى مع جهود المصرف المركزي والجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيئة الملائمة لدعم النمو وتعزيز السيولة على أن يواصل القطاع المصرفي الحفاظ على وتيرة الاستقرار المالي، بدعم تدابير السياسة الاحترازية الكلية.
ونوه التقرير بحفاظ مصرف الإمارات المركزي على سياسة سعر الصرف الثابت، واستعرض أبرز التدابير والسياسات المتبناة على صعيد المالية العامة التي ستتم مواصلة تنفيذها خلال عام 2022 لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19» عبر تعزيز ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للسنة المالية 2022 بمخصصات مالية لمواجهة جائحة «كوفيد-19» استمراراً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن منذ بداية الجائحة في عام 2020 إضافة إلى استمرار التنسيق بين الجهات الصحية المختصة في الدولة لتقييم الوضع الصحي في مواجهة الجائحة، وإعداد مشروع ميزانية الجهات الاتحادية القابلة للتطبيق والتنفيذ، إضافة إلى دعم الميزانية العامة للاتحاد بأدوات مالية واستثمارية.
(وام)