لطالما كان العيش أو العمل في الإمارات، حلماً جميلاً يراود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يرون فيها أرضاً خصبة لبذور أحلامهم التي لا تلبث أن تنمو، لتُزهر مشاريع ما كانت لتتحقق بعيداً عن وطن الإنجازات الذي يشرّع أبوابه أمام الباحثين عن السعادة والعيش في أمن وأمان في كنف قيادة؛ التسامح والتعايش ديدنها. يتنعم بما أفاضه الله عليها من خير، كل من كان احترام القانون شعاره، والاجتهاد غايته، في بلد الجميع أمام قانونه سواسية كأسنان المشط، لا يمتاز أحد عن الآخر، سوى بعمله، فيعلو شأنه كلما التزم بواجباته، واستغل الفرصة التي أتيحت أمامه، ليصبح عنصراً فاعلاً في مجتمع، يعمل الجميع تحت لوائه، لرفعة الوطن وإعلاء شأنه.
الإمارات التي ينظر إليها الشباب وأصحاب المواهب والكفاءات على أنها أرض الأحلام، لم يكن بمستغرب عنها أن ترحب بالجميع، وتأخذ بيدهم على سلم الإنجاز، بجيل جديد من الإقامات، يعزز مكانتها وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار، لتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم واستبقائها.
اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، التي توفر جيلاً جديداً من الإقامات بحوافز إضافية، يعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة، لتيسير الإجراءات، ودعم سوق العمل، ورفع تنافسيته ومرونته، وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.
ليس من المبالغة القول إن الجميع قد أصبح بإمكانهم العمل في الإمارات أو العيش فيها، شريطة استيفائهم للشروط التي تبدو الآن أكثر سهولة من أي وقت مضى، في عصر عولمة، ستكون الكلمة الفصل في ريادته للمجتمعات المتماسكة التي لا تتوانى عن العمل، لدفع عجلة الاقتصاد التي تحرك مختلف مناحي الحياة.
وبما أن المهارة والموهبة شعار مرحلة العمل المقبلة، سيكون من حسن حظ العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع، أنهم سيجدون ضالتهم في وطن يشهد له القاصي والداني بقدرته على تحويل الأحلام الصغيرة إلى منجزات، يدين أصحابها بالفضل إلى قيادتنا الرشيدة التي مهدت لهم طريق النجاح.
