أبوظبي: «الخليج»
فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 72 ميجاواط من الكهرباء، بعد منافسة من كبريات الشركات الدولية في هذا المجال.
وتأتي المحطتان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي والذي يرمي إلى إنتاج 330 ميجاواط من الكهرباء المتجددة في المملكة المغربية.
وبموجب العقد ستقوم أيميا باور بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاواط من الكهرباء عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب، فيما سيتم إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميجاواط في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية عقب إعلان ترسية العقد: «تفخر شركة أيميا باور الإماراتية بأن تكون أحد مطوري قطاع الطاقة في المملكة المغربية الشقيقة وأن تساهم عبر مشاريعها المميزة وخبرتها العريقة في تنفيذ ونجاح خطط الحكومة الطموحة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتها من الطلب المتزايد على الكهرباء».
وأضاف أن الشركة لديها خبرة واسعة وقدرات فنية وتقنية ذات مستويات عالية أهلتها لأن تنافس كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. مؤكداً أن الشركة تنظر إلى السوق المغربية على أنها سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية خاصة في ظل التوجه الحكومي الطموح القائم على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 52% في المغرب بحلول العام 2030.
فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 72 ميجاواط من الكهرباء، بعد منافسة من كبريات الشركات الدولية في هذا المجال.
وتأتي المحطتان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي والذي يرمي إلى إنتاج 330 ميجاواط من الكهرباء المتجددة في المملكة المغربية.
وبموجب العقد ستقوم أيميا باور بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاواط من الكهرباء عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب، فيما سيتم إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميجاواط في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية عقب إعلان ترسية العقد: «تفخر شركة أيميا باور الإماراتية بأن تكون أحد مطوري قطاع الطاقة في المملكة المغربية الشقيقة وأن تساهم عبر مشاريعها المميزة وخبرتها العريقة في تنفيذ ونجاح خطط الحكومة الطموحة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتها من الطلب المتزايد على الكهرباء».
وأضاف أن الشركة لديها خبرة واسعة وقدرات فنية وتقنية ذات مستويات عالية أهلتها لأن تنافس كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. مؤكداً أن الشركة تنظر إلى السوق المغربية على أنها سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية خاصة في ظل التوجه الحكومي الطموح القائم على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 52% في المغرب بحلول العام 2030.
