أبوظبي: «الخليج»
وافقت الحكومة على طلب المجلس الوطني الاتحادي، في شأن مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وذلك ضمن إطار «أن الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد قضية أمن وطني..جاء نتيجة عدة عوامل منها الموقع الجغرافي وتغير المناخ والزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاستهلاك المفرط والتلوث، وانعكست الأهمية الاستراتيجية للمياه في إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع». وسبق أن تبنى 7 أعضاء في المجلس مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي وهم: ناعمه عبد الله الشرهان، سمية عبد الله السويدي، محمد أحمد اليماحي، أحمد حمد بوشهاب، الدكتورة موزة محمد العامري، عذراء حسن بن ركاض، شذى سعيد النقبي.
