الإمارات.. عودة جميع الأنشطة والفعاليات في المنشآت التعليمية

دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين، تحديث «البروتوكول» الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2021-2022، على أن يباشر تطبيقه بدءاً من الخميس 21 أبريل 2022.
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في المحافظة على صحة المجتمع وتسهيل العودة الآمنة للمنشآت التعليمية، في ظل استمرار الأنشطة المختلفة، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة إلى الدولة.
وركزت التحديثات الجديدة، على السماح بعودة جميع الأنشطة والفعاليات في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والسماح لأولياء الأمور بحضور الفعاليات المختلفة الخاصة بالطلاب، شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، والعمل بنظام المرور الأخضر. 
كما نص التحديث على السماح بعودة الرحلات الترفيهية والتثقيفية في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بوضع الكمامات في الحافلات أثناء التنقل، والسماح بالمشاركة في هذه الرحلات للمطعّمين أو غير المطعّمين، شرط ضمان تفعيل نظام المرور الأخضر لجميع المشاركين.
وفيما يخص دخول السكن الجامعي، ضرورة إجراء فحص مخبري PCR شهرياً، أو حسب متطلبات نظام المرور الأخضر.
وتضمّن التحديث إلزامية المرور الأخضر على جميع زوار المنشآت التعليمية، والزامية دورية الفحص المخبري PCR والمرور الأخضر على الطلبة من ستة عشرة عاماً فما فوق، والطاقم التعليمي والعاملين في المنشآت التعليمية، وإلزامية إجراء فحص مخبري PCR شهري للطلبة دون ستة عشرة عاماً. 
وأوضح التحديث آلية الإغلاق التدريجي في المنشآت التعليمية في حال التأكد من وجود إصابات بفيروس «كورونا»، إذ إن الإغلاق التدريجي يتم بعد التأكد من وجود إصابات، بحسب التوجيهات الصادرة من اللجان، وفرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في كل إمارة، مع إغلاق للمنشأة التعليمية في حال تعدت نسبة الإصابة 15% من إجمالي الحضور، على أن تكون مدة الإغلاق 3 أيام.
وأكد البروتوكول أنه، وبحسب البروتوكول الوطني للمخالطة، يلغى الحجر الصحي للمخالطين والعمل بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، مع إضافة خيار التعليم عن بُعد للمصابين وأصحاب الأمراض التنفسية. 
ولفتت الوزارة والهيئة إلى أن جميع التحديثات الموضوعة تأتي على المستوى الوطني، وتطبّق محلياً بالتنسيق مع لجان الطوارئ لكل إمارة.
وأكدتتا أن كل الإجراءات المعلن عنها قابلة للتعديل، بناء على الوضع الصحي العالمي والمحلي، وعلى أفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، للحفاظ على مكتسبات التعافي والتعايش الذي وصلت إليه دولة الإمارات اليوم.