الشارقة: «الخليج»
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 17.1%؛ حيث بلغت 248.5 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى، مقابل 212.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة في حين بلغ صافي الربح 187.0 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 164.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدرة 13.9% وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة؛ حيث بلغت 61.5 مليون درهم، مقارنة بـ 48.0 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 13.5 مليون درهم أو 28.0٪. تأتي الزيادة الإجمالية في الإيرادات نتيجة الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات وسط ضغوط تضخمية في جميع أنحاء العالم، ونهج المصرف الذي يركز على العملاء ومنتجاته المتعددة الجديدة الموجهة للعملاء ذات العوائد الجيدة.
بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 11.6% ما يعادل ارتفاعاً قدره 30.6 مليون درهم ليبلغ 293.8 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 263.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.4% لتصل إلى 92.0 مليون درهم مقارنة بـ 80.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية، فقد بلغت 135.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 131.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي قدره 4.4 مليون درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 35.3%.
وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 54.7 مليار درهم كما في 31 مارس 2022 عند نفس المستوى لنهاية العام السابق والبالغ 55.0 مليار درهم.
وقد داوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية؛ حيث بلغت 12.3 مليار درهم بمعدل 22.4% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.
واصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث ارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 0.9 مليار درهم أو 3.1٪ ليصل إلى 29.9 مليار درهم مقارنة بـ 29.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى قوي 77.86% بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.
بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 4.83% كما في 31 مارس 2022 وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية؛ حيث بلغت نسبة التغطية 96.82% عن كما في 31 مارس 2022.
وقد استقرت ودائع العملاء خلال الربع الأول عند مبلغ 38.4 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق والتي بلغت 38.5 مليار درهم.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية؛ حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2022 7.5 مليار درهم، والتي تمثل 13.7% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 19.9%.
وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.36% و 9.84% على التوالي مقارنه بـ.95% و 6.7% بنهاية العام السابق.
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 17.1%؛ حيث بلغت 248.5 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى، مقابل 212.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة في حين بلغ صافي الربح 187.0 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 164.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدرة 13.9% وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة؛ حيث بلغت 61.5 مليون درهم، مقارنة بـ 48.0 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 13.5 مليون درهم أو 28.0٪. تأتي الزيادة الإجمالية في الإيرادات نتيجة الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات وسط ضغوط تضخمية في جميع أنحاء العالم، ونهج المصرف الذي يركز على العملاء ومنتجاته المتعددة الجديدة الموجهة للعملاء ذات العوائد الجيدة.
بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 11.6% ما يعادل ارتفاعاً قدره 30.6 مليون درهم ليبلغ 293.8 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 263.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.4% لتصل إلى 92.0 مليون درهم مقارنة بـ 80.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية، فقد بلغت 135.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 131.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي قدره 4.4 مليون درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 35.3%.
وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 54.7 مليار درهم كما في 31 مارس 2022 عند نفس المستوى لنهاية العام السابق والبالغ 55.0 مليار درهم.
وقد داوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية؛ حيث بلغت 12.3 مليار درهم بمعدل 22.4% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.
واصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث ارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 0.9 مليار درهم أو 3.1٪ ليصل إلى 29.9 مليار درهم مقارنة بـ 29.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى قوي 77.86% بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.
بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 4.83% كما في 31 مارس 2022 وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية؛ حيث بلغت نسبة التغطية 96.82% عن كما في 31 مارس 2022.
وقد استقرت ودائع العملاء خلال الربع الأول عند مبلغ 38.4 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق والتي بلغت 38.5 مليار درهم.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية؛ حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2022 7.5 مليار درهم، والتي تمثل 13.7% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 19.9%.
وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.36% و 9.84% على التوالي مقارنه بـ.95% و 6.7% بنهاية العام السابق.
