دبي: «الخليج»
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في دولة الإمارات 6.4 مليار درهم (+0.4%) من 1.794 تريليون درهم في نهاية ديسمبر متجاوزاً 1.8 تريليون درهم في نهاية يناير، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 4.1% في الائتمان الأجنبي مقابل انخفاض بنسبة 0.04% في الائتمان المحلي، على الرغم من الارتفاع في الائتمان الممنوح للقطاع العام.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض 4.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي و3% في ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية على الرغم من ارتفاع 4.4% في ائتمان القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بواقع 10.82 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 256.2 مليار درهم. وسجلت قروض الأفراد ارتفاعاً خلال شهر يناير بواقع 1.5 مليار درهم ليصل الإجمالي إلى 349.1 مليار درهم.
كذلك، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% (14.1 مليار درهم) من 1.996 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021 إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2022 نتيجة انخفاض بنسبة 0.2% في ودائع المقيمين و4.5% في ودائع غير المقيمين.
وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة تراجع بنسبة 0.5% في ودائع القطاع الحكومي و0.8% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) و0.03% في ودائع القطاع الخاص، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
عرض النقد
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.7 % من 701.9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2021 إلى 706.5 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022، أي بزيادة 4.6 مليار درهم خلال الشهر الأول من عام 2022.
ويشمل (ن1) النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك).
وارتفع عرض النقد (ن2) (يشمل ن1 إضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.02% من 1,563.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 1,563.4 مليار درهم في نهاية يناير.
في حين انخفض عرض النقد (ن3) قليلاً وبنسبة 0.01% (100 مليون درهم) من نهاية ديسمبر مستقراً عند 1.856 تريليون درهم في نهاية يناير.
و(ن3) يشمل (ن2)، إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي.
الودائع النقدية
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 3.3 مليار درهم في الودائع النقدية وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع (ن1) على الرغم من انخفاض بمقدار 4.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 400 مليون درهم على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2).
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% وذلك من 483.9 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 481.2 مليار درهم في نهاية يناير 2022، أي حوالي 2.7 مليار درهم.
جاء ذلك نتيجة لانخفاض في النقد المصدر بنسبة 0.7% وانخفاض بنسبة 22.8% في حساب الاحتياطي في حين ارتفعت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي 8.8% وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 7.7%.
وانخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.9% من 3.321 تريليون درهم في نهاية ديسمبر إلى 3.290 تريليون درهم في نهاية يناير (31.3 مليار درهم).
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في دولة الإمارات 6.4 مليار درهم (+0.4%) من 1.794 تريليون درهم في نهاية ديسمبر متجاوزاً 1.8 تريليون درهم في نهاية يناير، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 4.1% في الائتمان الأجنبي مقابل انخفاض بنسبة 0.04% في الائتمان المحلي، على الرغم من الارتفاع في الائتمان الممنوح للقطاع العام.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض 4.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي و3% في ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية على الرغم من ارتفاع 4.4% في ائتمان القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بواقع 10.82 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 256.2 مليار درهم. وسجلت قروض الأفراد ارتفاعاً خلال شهر يناير بواقع 1.5 مليار درهم ليصل الإجمالي إلى 349.1 مليار درهم.
كذلك، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% (14.1 مليار درهم) من 1.996 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021 إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2022 نتيجة انخفاض بنسبة 0.2% في ودائع المقيمين و4.5% في ودائع غير المقيمين.
وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة تراجع بنسبة 0.5% في ودائع القطاع الحكومي و0.8% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) و0.03% في ودائع القطاع الخاص، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
عرض النقد
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.7 % من 701.9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2021 إلى 706.5 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022، أي بزيادة 4.6 مليار درهم خلال الشهر الأول من عام 2022.
ويشمل (ن1) النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك).
وارتفع عرض النقد (ن2) (يشمل ن1 إضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.02% من 1,563.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 1,563.4 مليار درهم في نهاية يناير.
في حين انخفض عرض النقد (ن3) قليلاً وبنسبة 0.01% (100 مليون درهم) من نهاية ديسمبر مستقراً عند 1.856 تريليون درهم في نهاية يناير.
و(ن3) يشمل (ن2)، إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي.
الودائع النقدية
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 3.3 مليار درهم في الودائع النقدية وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع (ن1) على الرغم من انخفاض بمقدار 4.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 400 مليون درهم على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2).
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% وذلك من 483.9 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 481.2 مليار درهم في نهاية يناير 2022، أي حوالي 2.7 مليار درهم.
جاء ذلك نتيجة لانخفاض في النقد المصدر بنسبة 0.7% وانخفاض بنسبة 22.8% في حساب الاحتياطي في حين ارتفعت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي 8.8% وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 7.7%.
وانخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.9% من 3.321 تريليون درهم في نهاية ديسمبر إلى 3.290 تريليون درهم في نهاية يناير (31.3 مليار درهم).
