بيروت: «الخليج»، وكالات
وقَّع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أمس الجمعة، التقرير النهائي للمفاوضات مع البنك الدولي، لتأمين القمح، مشدداً على أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لحماية الخبز، فيما تترقب الأوساط السياسية جلسة اللجان النيابية المقررة يوم الثلاثاء المقبل لدرس مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وتعترض عليه بعض الكتل النيابية وتربطه بإقرار خطة التعافي، رغم رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى النواب التي أكد فيها الحرص على أموال المودعين وعدم الدمج بينها وبين المشروع، في حين أكد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أن وفداً فرنسياً سيحضر إلى بيروت خلال أسابيع للتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وفيما واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه في التعاملات الصباحية، حيث ترواح بين 26900 و27000 ليرة لبنانية وما فوق، تواصلت أزمة الرغيف، إلا أن اجتماعات وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، توصلت لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته ١٥٠ مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثرت سلباً في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية - الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان. ويهدف البرنامج الى «تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر». ووقَّع سلام التقرير النهائي للمفاوضات، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية، تمهيداً لإحالة المشروع على مجلس النواب. ولفت سلام، إلى «أننا نقدر للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان، في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، وتحديداً في موضوع الأمن الغذائي»، موضحاً أن «التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس بأمنه الغذائي وخبزه اليومي، لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية الخبز كمادة استراتيجية وتأمينها، ونعمل أيضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلنها تباعاً، والأجواء إيجابية».
إلى ذلك، أشار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في تصريح صحفي، تعليقاً على الطلب الأوروبي من مصارف لبنانية تسليم كشوفات حسابات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى «أنه أرسل كتاباً إلى المصارف المعنية بضرورة تسليم الكشوفات، كذلك أرسل إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الطلب نفسه، بعد أن أبلغته المصارف أنها كانت سلمتها إلى هيئة التحقيق الخاصة التي تنحى سلامة عن رئاستها في هذه القضية».
