بيروت - رويترز
قالت جمعية مصارف لبنان، السبت، إنها ترفض «جملة وتفصيلاً» أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
ووصفت الجمعية في بيان الخطة بأنها «كارثية»، لأنها تلقي «القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان» على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وقالت الجمعية: إنها «كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين».
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/ شباط، قائلة: إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون: إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يسهم في حل الأزمة.
وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي، ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المالي.
