اشتباكات الزاوية تفاقم التوتر المسلح غربي ليبيا

بعد هدوء استمر سويعات، تجددت، ليل الجمعة/السبت، الاشتباكات بين ميليشيات في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف العناصر المسلحة، فيما أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، أن «تونس لم تطالب حكومته بمغادرة أراضيها»، في حين أطلعت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا.

ورصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل، إطلاق نيران كثيفة من أسلحة ثقيلة في مدينة الزاوية، ليل الجمعة/السبت. وذكرت صحيفة «المرصد» الليبية أن الاشتباكات اندلعت في صفوف ميليشيات «القصب» و«الفار» اللتين تسيطران على المدينة. وجاءت الاشتباكات، كما قالت «المرصد»، بعدما قُتل عنصر من إحدى المجموعتين على يد عناصر المجموعة الأخرى. واندلعت الاشتباكات مساء أمس الأول الجمعة، إثر مقتل الشخص، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد. وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها تونس، عن قلقها العميق وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الزاوية.

خلاف عائلي

ونفى رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أمس، وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة في الزاوية، قائلًا إن الاشتباكات كانت مجرد «خلاف عائلي».

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن وآخرها ما حدث في الزاوية وضرورة ضبط كل من أسهم في ترويع أهالي المدينة، واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث، وضرورة أن تقدم وزارة الداخلية موقفاً تفصيلياً حول هذه الحادثة والمتسببين فيها والإجراءات المتخذة بحقهم.

وأصدر وزير الداخلية في حكومة باشاغا، عصام أبو زريبة، بياناً قال فيه: «تابعنا عن كثب وببالغ القلق الأحداث الدامية التي جرت في الزاوية إزاء المواجهات المسلحة التي حدثت مساء أمس الأول الجمعة». وأضاف: «من غير المقبول إطلاقاً أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام السيطرة خاصة في المناطق السكنية».

أخبار زائفة

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، أن «تونس لم تطالب حكومته بمغادرة أراضيها». وفي بيان له قال حافظ قدور: «ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على وجود الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها»، مشيراً إلى أن «هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية». وأضاف قدور: «ما يحدث محاولة لتشويه الدور المميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي»، مؤكداً أن «الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع نظيرتها التونسية». وتابع: «نثمن جهود الحكومة لما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة الليبية أثناء وجودها في تونس، ونتطلع إلى توطيد العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقين».

مسارات عملية برلين

إلى ذلك، أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من 13 إلى 18 الجاري للجنة المسار الدستوري التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقالت وليامز: «اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت»، حسب تغريدة عبر تويتر، أمس الأول الجمعة.

وتابعت: «شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان». (وكالات)