بيروت: «الخليج»، وكالات
أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأحد، عن فاجعة بحرية جديدة وقعت في المياه الإقليمية قبالة مدينة طرابلس في الشمال، قبيل منتصف الليلة قبل الماضية، تمثلت في غرق زورق قرب جزيرة الأرانب، تبين أنه كان يحمل على متنه 60 مهاجراً بطريقة غير شرعية، بينهم نساء وأطفال، حيث تمكن الجيش وفرق الإنقاذ من انتشال ست جثث، وإنقاذ 45 شخصاً، بينما لا يزال عدد آخر في عداد المفقودين، وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحداد رسمياً، اليوم الاثنين، على ضحايا المركب، في وقت تترنح فيه خطة التعافي المالي والاقتصادي، ويعاود الدولار تحليقه، كاسراً كل السقوف ملامساً ال29 ألف ليرة في الساعات الماضية، ليعود ويتراجع قليلاً بين 26 ألفاً و27 ألف ليرة لبنانية، والتغذية بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان باتت صفراً، وفق ما أعلن مسؤولون في الشركة، والقمح والطحين شبه مفقودين، كل ذلك على وقع تطمينات رسمية وحديث عن أموال ستأتي من مصرف لبنان، أو من البنك الدولي، لحلحلة الوضع المخيف هذا، وكله لا يزال ينتظر الترجمة الفعلية على الأرض.
قائد الزورق فضّل الهرب
وأوضح قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، أن المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة أمتاز وعرضه 3 أمتار، والحمل المسموح له هو 10 أشخاص فقط، ولا وجود لوسائل أمان فيه. ولفت قائد القوات البحرية إلى أننا «عملنا على إيقاف الزورق وإقناع قائد المركب بأن الزورق معرض للغرق، والمركب كان محمّلاً بما يزيد على أضعاف حمولته المسموحة». وكشف أنه لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة وحاولنا أن نمنع المركب من الانطلاق ولكنه كان أسرع منا.
وأعلن وزير النقل اللبناني علي حمية، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في غرق الزورق، بينهم طفلة واحدة على الأقل. وكان وزير النقل تفقد أعمال إنقاذ الناجين من المركب، والتي تقوم بها وحدات البحرية التابعة للجيش والفرق الطبية التابعة للصليب الأحمر اللبناني والجمعية الطبية. وإذ وصف الحادثة ب«الفاجعة الكبرى التي أصابت لبنان بأكمله»، أشار إلى أن أعمال البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة عبر الطرادات البحرية والطوافات التابعة للجيش.
وسط هذه الأجواء الملبّدة، يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اقرار «الكابيتال كونترول» نيابياً، لأنه أساسي للمضي في خطة التعافي الاقتصادي وفي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الرياح التشريعية لا يبدو أنها ستسير وفق ما تشتهي سفن مجلس الوزراء، وإذ تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة غداً الثلاثاء، لاستكمال البحث في القانون، بعد أن طارت جلسة الأسبوع الماضي، من غير المستبعد أن يلقى اجتماع الغد المصير عينه.
