بيروت: «الخليج»
دخل لبنان في عطلة رسمية منذ أمس الأول، بمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، وتستمر حتى صباح الثلاثاء بسبب عيد الفصح عند هذه الطوائف، الأمر الذي يفسر عدم تسجيل أي تطورات بارزة في المشهد الداخلي، فيما بدا واضحاً أن موجة جديدة من التداعيات المالية والاجتماعية التي تواكب الاحتقانات السياسية بدأت تنذر بسلبيات إضافية على مجمل الوضع عشية الانتخابات النيابية التي ستُجرى في 15 أيار/مايو المقبل.
وتمثلت الموجة الجديدة من التداعيات السلبية في تحليق الدولار في السوق السوداء إلى سقوف مرتفعة على الرغم من العطلة، إلى حد أن جهات عدة تساءلت عما إذا كان وراء هذه الموجة لعبة مكشوفة تهدف إلى زج البلاد في متاهات لن يكون استهداف الاستحقاق الانتخابي في منأى عنها. وهذا الاحتمال الخطر يحتاج واقعياً إلى رصد ومراقبة الأيام المقبلة لمعاينة ما يمكن أن تشهده حركة الأسواق المالية من جهة، والحركة الرسمية السياسية بشأن الكباش حول مشاريع القوانين المتصلة بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المنافسات الانتخابية التي تشهد صراعات محتدمة وسخونة في الخطاب السياسي، وشهد هذا الأسبوع تصعيداً في الصراع، بدءاً من حركة اعتصامات وتحركات نقابية واسعة تعتزم النقابات المستقلة ورابطة المودعين تنفيذها، رفضاً لمشروع «الكابيتال كونترول» الذي ستعاود اللجان النيابية المشتركة استكمال بحثه في جلسة حدد رئيس المجلس نبيه بري موعدها الثلاثاء.
وفي غضون ذلك، تفاقمت أزمة انقطاع «كهرباء الدولة اللبنانية»، حيث أصبحت التغذية الكهربائية الرسمية شبه معدومة. وأوضح مدير معمل الزهراني الحراري جنوبي لبنان أن «حمولة بواخر الفيول التي تأتي، هي أقل من القدرة الاستهلاكية لمعملي دير عمار شمالي لبنان والزهراني، وكل معمل بحاجة إلى 60 ألف طن شهرياً»، مؤكداً أن «أزمة تأمين الفيول مستمرة والموضوع يتعلق بالدولار (..) وإنتاج كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة».
وتعليقاً على واقع الكهرباء المزري في لبنان، تساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: «أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم، والحُكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟ أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء ألا كهرباء أردنية ولا تمويل من البنك الدولي، إذا لم يتم الإصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».
