دبي: «الخليج»
نظمت النيابة العامة بدبي، ورشة عصف ذهني عن «نظام التحقيق والتقاضي عن بُعد»، استهدفت أعضاء النيابة وكتّاب التحقيق، وتحت إشراف فريق تطوير منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد الذي اعتمده أخيراً النائب العام، برئاسة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة. وجاء ذلك من منطلق تطوير المنظومة، وضمان إلغاء أي عملية تتطلب انتقال بشري بين الجهات الأمنية والقضائية، وأطراف الدعوى الجزائية والجهات الحكومية والخاصة، ذات الصلة بالدعوى الجزائية، مع ضمان إنجاز رحلة التقاضي بكفاءة وفعالية، وتعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة، بأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة، وضمان استمراريته خلال الأزمات والحالات الطارئة.
وناقشت الورشة إجراءات سير العمل وتحولها الرقمي، ومدى مرونتها ودقتها، والمعوقات والمقترحات من أجل التطوير وتحسين آليات العمل، والوصول إلى أعلى معايير الجودة في منظومة القضاء، وتوافقه مع توجهات حكومة دبي لتكون الإمارة من أذكى المدن في العالم.
