دبي: فاروق فياض
قال د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن التجارة هي القاسم المشترك عالمياً، ومن خلالها يمكن للعالم تحقيق قدر أكبر من الازدهار والتفاهم. مؤكداً على تعزيز التجارة باعتبارها المحفز الأكبر للنمو الاقتصادي وتوفير الفرص وترسيخ علاقات التعاون البناء بين الشعوب».
وأوضح الزيودي في سلسلة تدوينات له عبر «تويتر» قائلا: «تتدفق عبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60% من صادرات الصين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا». وأضاف: «هناك إمكانيات هائلة لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين».
وأكد الوزير الزيودي خلال لقائه «مجلس الأعمال الصيني»، على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والصين، ويشكل اللقاء فرصة جيدة لمناقشة كيف يمكننا سوياً الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة. وأضاف: «بينما تواصل دولة الإمارات جهودها لتعميق علاقاتها التجارية مع مجموعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، تتزايد الحاجة إلى أن تعمل دول العالم معاً لتحديث خريطة التجارة العالمية وقواعدها لتصبح أكثر مرونة واستدامة مع تركيز أكبر على تمكين التجارة الإلكترونية».
- نمو كبير
وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم إماراتي محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث شمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، كما شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3% مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3% مقارنة مع 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27% عن 2020 وبنسبة 19.8% عن 2019.
- رؤية مستقبلية
يعكس أداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مجدداً أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية، وأن النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة في مكوناتها كافة يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة والسياسات الحكومية الاستباقية لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة وتنويع وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية.
وتجاوزت التجارة الخارجية لدولة الإمارات، بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيقها أكثر من 11% نمواً عن مرحلة ما قبل «الجائحة». كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة.
- مسارات تعاون
واتفقت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، على مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع يشمل تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران. حيث ركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر خلال المرحلة المقبلة.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدولة الإمارات من الصين بنهاية عام 2019 نحو 20 مليار درهم، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة رصيد الاستثمار الوارد للدولة حيث استأثرت خلال الفترة 2015 – 2019 بنحو 16% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقاً عالمياً والأول عربياً للاستثمار الصيني المتدفق للخارج لنهاية 2019، وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في الصين بنحو 30 مليار درهم.
وتحتضن أسواق دولة الإمارات اليوم أكثر من 4000 شركة صينية توظف نحو 400 ألف شخص وتعد مساهماً رئيسياً في نمو البيئة التجارية في الدولة، كما تعد دولة الإمارات بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم.
