أبوظبي: «الخليج»
أطلق معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، مؤخراً، الدراسة الخامسة حول الثقة بالقطاع المالي لعام 2022 بعنوان تعزيز ثقة المستثمرين، في إطار سلسلة من الدراسات تُجرى كل عامين لتحديد مستويات الثقة والعوامل التي تعزز الثقة بالخدمات المالية لدى المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتُظهر الدراسة، التي تشمل 15 سوقاً عالمياً، ارتفاع مستويات الثقة بقطاع الخدمات المالية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
وتكشف الدراسة عن خمسة عوامل مرتبطة بتعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية، وهي: أداء السوق القوي، وتخفيض الرسوم، والشفافية المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق، والمنتجات المخصصة الجديدة. وتسلّط الدراسة الضوء على تأثير الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مستويات الثقة، حيث تسهّل عمليات الاستثمار من خلال زيادة الوصول إلى الأسواق والمعلومات، ويشير نصف المستثمرين من الأفراد وأكثر من 80% من المؤسسات إلى دور الاستخدام المتزايد للحلول التقنية في تعزيز ثقتهم بالمستشارين، أو مديري الأصول على التوالي.
كما تبيّن الدراسة دور تخصيص المنتجات في دعم مستويات الثقة، حيث يمكن للمستشارين توفير قيمة أكبر للعملاء من خلال الفهم الجيّد لهم بصورة مباشرة، أو تقديم منتجات استثمارية تتوافق مع المتطلبات الشخصية للعملاء.
وفي هذا الإطار، قال وليم طعمة، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تُعد الإمارات من الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الثقة في قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي، فقد اتخذت الإمارات العديد من الخطوات الهادفة لتسريع وتيرة إرساء اقتصاد مرن ومتنوع للحفاظ على استقرار سلامة النظام المالي. ويمثل ارتفاع مستويات الثقة بقطاع الخدمات المالية اليوم مؤشراً إيجابياً، حيث يوضح تقريرنا الأخير «تعزيز ثقة المستثمرين»، الدور الهام لعدد من العوامل المختلفة في كسب ثقة المستثمرين والحفاظ عليها، حيث تبرز الحلول التكنولوجية ومواءمة القيم والروابط الشخصية باعتبارها عوامل رئيسية لتعزيز مستويات المرونة والثقة».
وأضاف طعمة: «يقود الطريق، جيل الألفية، من خلال استخدامهم للتكنولوجيا ورغبتهم في الحصول على منتجات مخصّصة. وتُبدي مجموعة المستثمرين هذه ثقة عالية نسبياً بالمشورة المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الرقمية والأدوات الرقمية الموجّهة، مثل التنبيهات حول فرص الاستثمار الجديدة، حيث يستخدمون منصات رقمية لتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية، ومع هذا، فلا يزال التواصل البشري أكثر أهمية في مجال الاستشارات، حيث تشير التوقعات إلى ثقة ثلاثة أرباع المستثمرين الأفراد بالنصائح الصادرة عن الأفراد، مقارنة بالمشورة القائمة على التكنولوجيا، ويحافظ هذا المستوى على استقراره منذ عام 2020».
أبرز النتائج:
- ازدادت نسبة المستثمرين من المؤسسات التي تتمتع بدرجة عالية، أو عالية جداً من الثقة بقطاع الخدمات المالية إلى 86% (65% في الاستبيان السابق). بينما وصلت مستويات الثقة لدى الأفراد إلى 60% (مقارنةً بـ46% سابقاً).
- ارتفعت مستويات الثقة بقطاع الخدمات المالية إلى مستويات غير مسبوقة، فقد حافظ سوق الهند على ريادته لمستويات الثقة بنسية 87%، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 78%، تلتها الصين بنسبة 76%.
- يعتبر المستثمرون الأفراد من جيل الألفية، وتحديداً الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، الأكثر ثقة بالخدمات المالية (تُظهر 72% من هذه المجموعة درجة عالية، أو عالية جداً من الثقة).
الوصول إلى المنصات
ولأول مرة، تشير توقعات معظم المستثمرين الأفراد على مستوى العالم (56%)، إلى تفوّق أهمية الوصول إلى منصات التكنولوجيا والأدوات التي يمكنهم من خلالها تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالوصول إلى الأفراد للحصول على المساعدة. ويعكس ذلك تحولاً ثابتاً في توجهات 12 من 15 سوقاً شملها الاستبيان، مع تسجيل أعلى قيم في الهند بنسبة 90% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 84%.
ويشير ثلثا المستثمرين من المؤسسات إلى استثمارهم حالياً في العملات المشفرة، حيث يستثمر 32% من المستثمرين الأفراد على مستوى العالم في العملات المشفرة، وتتصدر الهند نسبة المستثمرين في العملات المشفرة بنسبة 67%، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 66%، تليها البرازيل بنسبة 58%. وبالمجمل، يثق أقل من نصف المستثمرين الأفراد بقدرة العملات المشفرة على الاحتفاظ بقيمها (42%)، مقارنة بـ 84% من المؤسسات، ما ينسجم مع مستويات الاستخدام المختلفة للعملات المشفرة من قبل هاتين المجموعتين.
المنتجات المخصصة
أظهرت الدراسة اهتمام المستثمرين الذين لديهم مستشارين بالمنتجات المخصصة (82%). وتُعدّ المؤشرات المباشرة (بنسبة 56%)، والصناديق ذات التأثير المخصص (53%) والاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي (44%) الأكثر أهمية لدى المستثمرين الأفراد الذين لديهم مستشارون.
ويؤكّد معظم المستثمرين من المؤسسات ومعظم المستثمرين الأفراد دور الحلول التكنولوجية في زيادة ثقتهم بمديري الأصول، أو المستشارين، بفضل دورها في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الأسواق والمنتجات والتخصيص.
وعلى الصعيد العالمي، تستثمر 84% من المؤسسات في صندوق قائم على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لاختيار الحيازات الاستثمارية، في حين تعتقد نسبة مماثلة (78%) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستثماري سيُثمر عن نتائج أفضل للمستثمرين. في المقابل، تهتم نسبة أقل من المستثمرين الأفراد (39%) بالصناديق الاستثمارية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
