خبراء: سندات الإمارات بالدرهم ستلقى إقبالاً كبيراً

أبوظبي: مهند داغر
توقع خبراء في أسواق المال أن تشهد سندات الإمارات المقومة بالدرهم الإماراتي، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين يفضلون مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هنالك العديد من العوامل التي تعزز الطلب، ومنها مستوى الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات، واستقرار سعر وقوة الدرهم الذي يوفر عوائد أعلى على القروض اليومية بين البنوك، إلى جانب انخفاض مستوى المخاطرة بسبب أداء الدولة المستقر، فضلاً عنه كونها بديلاً جديداً للمستثمرين، وكون الإمارات بيئة مستقرة سياسية واقتصادياً وأرضاً خصبة للمستثمرين.

قال خبراء ل «الخليج» إن إصدار هذه السندات الحكومية بالدرهم سوف تسهم في تنمية السيولة على الدرهم في الاقتصاد المحلي، وسوف تستقطب مستثمرين جدداً على غرارا السندات الدولارية، مضيفين أنها سوف توفر دفعة قوية للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المحلي.

تنمي السيولة

أكد محمد علي ياسين خبير الأسواق المالية أن إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية بالدرهم الإماراتي تعد خطوة مهمة طال انتظارها ولها فوائد كثيرة ولها دور كبير في تنمية السيولة على الدرهم في الاقتصاد المحلي، على سبيل المثال؛ تقرض البنوك السيولة الزائدة فيما بينها بشكل شبه يومي وذلك عن طريق نظام «المصرف المركزي»، وبعض هذه السيولة قد تكون لأطول من يوم واحد، وهي تبقى بالدرهم.

وقال ياسين: إن «السندات بالدرهم ستجد إقبالاً كبيراً عليها من قبل البنوك في عملية تشغيل السيولة لديها خلال الفترات قصيرة الآجل مستفيدة من استقرار سعر وقوة الدرهم، والعوائد ستكون أعلى من قيمة الفوائد على القروض اليومية بين البنوك».

الصورة

جاذبية

وأشار إلى أن السندات المسعرة بالدرهم، ستجد لنفسها مستثمرين جدداً وجاذبية أكبر، على غرار من يرغبون في شراء السندات الدولارية، وهذا التنوع في سعر إصدار السندات، يجذب مستثمرين جدداً نحو السندات الحكومية، وهي أداة استثمارية جديدة للبنوك في تشغيل سيولتها؛ بحيث تعود بمنافع وفوائد كبيرة للاقتصاد المحلي والشركات في عمليات الاقتراض».

وأوضح أن السندات السيادية «سندات الخزينة»، لها دور كبير في بناء ما يسمى المنحنى السعري لريع العملة إذا كانت السندات الحكومية تصدر لأجل سنتين أو ثلاث سنوات أو 5 سنوات أو عشر سنوات، وبعد فترة؛ من الممكن أن يتم إصدار سندات طويلة الأجل لمدة 30 عاماً. ومن هنا، تخلق فرصة سعر إقراض حكومي يسمح لأي شركة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة يسعى إلى اقتراض سندات؛ فسيتم مقارنته بالدرهم بحسب السعر الحكومي وهامش مخاطرة متوقع يتم تحميله كزيادة على سعر الإقراض، ومن هنا يتم استثناء الحاجة إلى فتح حسابات بعملات أخرى إذا كانت عملة الإصدار بالعملة الأجنبية والتي تحتاج بدورها إلى فتح حساب بالعملة الأجنبية وتسوية مالية بالعملة الأجنبية وهو ما يترتب عليها أعباء وتكاليف إضافية مقارنة مع سعر الإقراض بالدرهم.

وأكد ياسين أن إتمام جميع العمليات المالية داخل الدولة، تحقق فوائد كبيرة للشركات والمؤسسات المالية التي ستصدرها وستستفيد من عملية إدارة التسويات.

الارتباط

وأشار إلى أنه إذا تمت إعادة النظر في ربط الدرهم بالدولار؛ بحيث يتم ربطه مستقبلاً بسلة عملات رئيسية أخرى مثل الكويت ودولاً أخرى؛ سيصبح بالتالي أكثر فائدة للدرهم لأنه مرتبط بعملة إصدار السندات وعوائدها ستكون أكثر مما هي عليه سعر الفائدة الأمريكية.

وتابع ياسين: «ما هو معروف اليوم، فإن أي تغيير في أسعار الفائدة الأمريكية، سيتحرك «المصرف المركزي» نتيجة هذا التغيير سواء زيادة أو تخفيضاً، وبالتالي فإن قدرة «المركزي» للسيطرة على السياسة النقدية ستكون محدودة، لكن، إذا تم التوجه مستقبلاً لربط الدرهم بسلة عملات أخرى؛ سيعزز ذلك من قوة وسعر الدرهم وتحركاته، وسيمنح «المركزي» قوة أكبر للسيطرة على تحركات الفائدة بحسب أوضاع الاقتصاد المحلي بغض النظر عن الفائدة الأمريكية».

مخاطرة أقل

أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن موضوع طرح السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، أكبر من موضوع السوق المالي، كون أن الثقة أصبحت كبيرة في الاقتصاد الإماراتي لإصدار مثل هذا النوع من السندات والتي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد، إلى جانب ربط العملة الإماراتية بالدولار الأمريكي. وأوضح أن أداء الدولة المستقر يقلل المخاطرة، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للمستثمرين الأجانب من أجل الدخول إلى السوق المحلي، لاسيما أن طرح السندات بالعملة المحلية يأتي في ظل وجود ودائع بنحو تريليوني درهم تقريباً، وهذا الأمر يحفز على الاستثمار وبالتالي ستكون هناك حركة نشطة وتغطية كبيرة لهذا الإصدار.

وأشار إلى أن السندات وسوق الأسهم تعتبران أوراقاً مالية، مما سيعطي دفعة لسوق الأوراق المالية في الإمارات، مستبعداً أن يتم توجيه سيولة السندات الحكومية المقومة بدرهم الإمارات إلى سوق الأسهم، لأن المبلغ محدود، ومن العلم أن هناك سيولة كبيرة في الإمارات، وبالتالي فإن الإصدار لن يؤثر في سوق الأسهم.

ولفت الطه إلى أن الحكومة عند إصدارها لهذه السندات تكون قد وفرت بديلاً للمستثمرين الذين لديهم بعض التردد في الدخول إلى سوق الأسهم، بسبب أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر مضموناً، ويوفر بدائل للمستثمرين، وقد تكون هذه الخطوة اختبار للسوق قد تتعبها خطوات أكبر من خلال إصدار سندات بمبالغ ضخمة مستقبلاً.

اختبار

وقال جمال عجاج، المحلل المالي في «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»: «عملية إصدار السندات بالدرهم الإماراتي تعد اختباراً لمدى قبول المستثمرين، إلى جانب أن الدرهم مرتبط بالدولار، فيما يعكس الإصدار تعزيزاً لقوة الدرهم الإماراتي وطمأنة المستثمرين أن الدرهم يعتبر عملة قوية مرتبطة بالدولار الأمريكي، في ظل الهزات التي تعرضت لها عملات أخرى نتيجة إما لظروف سياسية أو اقتصادية.

وشدد عجاج على أن ما يؤكد قوة العملة بالدرهم الإماراتي، هي مستوى الاستقرار بمختلف أبعاده في الدولة، وهذا عامل مشجع للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في السندات المقومة بالعملة المحلية، مع الإشارة إلى المستثمرين في السندات لديهم رؤية بعيدة المدى تختلف عن المستثمرين في سوق الأسهم، وبالتالي فهم يبحثون عن مخاطرة قليلة ولو بعائد مدتني، لأن القاعدة الأساسية تقول: كلما ارتفعت المخاطرة ارتفعت الأرباح والعكس صحيح.

وتابع عجاج: السندات من القنوات الاستثمارية الآمنة جداً، ولها عائد محدود قريب على الودائع، متفقاً بأن السندات بالعملة الإماراتية قد تكون بداية لخطوات أكبر من المراحل القادمة.

ثقة كبيرة

وقال وائل محسين، مدير شركة «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات: «إن من أحد الأهداف التي يحملها قرار إصدار الإمارات لسندات بالعملة المحلية، يتمثل في جذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تنويع مصادر الدخل، في خطوة أولوية من المتوقع أن تتبعها خطوات أخرى في المراحل القادمة لإصدار سندات بالدرهم الإماراتي.

وعلى صعيد تأثير إصدار مثل هذه السندات على سوق الأسهم، استبعد محيسن أن يكون هناك تأثير قوي ومباشر على سوق الأسهم بسبب محدودية المبلغ، لاسيما المستثمرين الأجانب الذين يضخون أموالهم في السندات، قد يختلفون عن الشريحة التي تضخ أموالها في استثمارات أخرى ومن ضمنها سوق الأسهم.

وتوقع محيسن أن تستقطب السندات الإماراتية المقومة بالعملية المحلية الكثير من المستثمرين الأجانب، كون الاستثمار يبحث دائماً عن بيئة مستقرة سياسية واقتصادياً، وبالتالي الإمارات أرض خصبة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالسندات.

وأضاف أن السندات من الأوعية الاستثمارية الجيدة المتاحة للمستثمرين، التي تعد من إحدى الأدوات الخالية من المخاطر، خصوصاً عند الاستثمار في سندات شركات عالية التصنيف.
تمويل مؤقت

رضا مسلم

قال رضا مسلم، مدير عام شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»: «إصدار السندات منفصل تماماً عن سوق الأسهم في الإمارات، لأن إصدار هذه السندات موجه إلى مشاريع تنموية اتحادية، كون وزارة المالية هي التي ستقوم بإصدارها، وهي بمثابة تمويل مؤقت موجه لفئة معينة من المستثمرين، مضيفاً أن طرح السندات يكون لم يرغب في الدخول سواء مؤسسات محلية أو خليجية أو من دول أخرى». وأشار مسلم إلى أن تأثير هذه السندات على سوق الأسهم سيكون بعيداً وغير مباشر، وفئة المستثمرين بالأسهم تختلف عنه في سوق السندات، لأن المستثمرين بالأسهم يبحثون عن عوائد مرتفعة قد تكون بفترات زمنية قصيرة مقارنة بسعر الفائدة السنوي على الودائع التي قد تمتد لخمس سنوات في معظم الأحيان.