أبوظبي:آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سيدة بإخلاء عقار وتسليمه لطليقها خالياً من الشواغل، كما ألزمها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعدما رفع الرجل دعوى قضائية طالب فيها بطرد مطلقته من منزله بعد وقوع الطلاق بينهما للمرة الثالثة.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية، أشار فيها إلى أنه يمتلك هو وأولاده عقاراً وأن المدعى عليها كانت زوجته وطلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى، بموجب وثيقة إثبات طلاق وأصبحت محرمة عليه ولا تحل له ولا يجوز لها الإقامة معه في سكن مشترك، وأنها امتنعت عن إخلاء العقار دون مبرر، وطالب في دعواه بطرد مطلقته من العقار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأرفق بالدعوى صورة ملكية العقار ووثيقة إثبات طلاق.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، طالب محامي المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من شخص فاقد الأهلية القانونية، وذلك وفقاً لتقرير طبي، مشيراً إلى أنها أقامت دعوى لإبطال الطلاق، فضلاً عن أن أبناء المدعى عليها من ضمن ملاك العقار وهي تسكن معهم، وفي المقابل قدم وكيل المدعي مذكرة أنكر فيها دفاع المدعى عليها.
وطالب وكيل المدعى عليها بوقف الدعوى وقضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في دعوى الأحوال الشخصية بين الطرفين، وقضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الأحوال شخصية بحكم نهائي.
