عادي

«الاتحادية للرقابة النووية» تشارك في أول مؤتمر دولي للقانون النووي

20:59 مساء
قراءة دقيقتين
فيينا - وام
تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أول مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان «الحوار العالمي»، والذي بدأت أعماله، الاثنين، ويستمر حتى 29 إبريل/نيسان الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، وتنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويضم وفد الإمارات، الذي يترأسه حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة.
ويعد المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء وصناع القرار في مجال القانون النووي والتشريعي من مؤسسات حكومية، ومنظمات دولية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانونيين والتشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.
وقال حمد الكعبي «يعتبر هذا المؤتمر فرصة مميزة للخبراء والمسؤولين لمناقشة قضايا القانون النووي والتي نواجهها اليوم وسنواجهها في المستقبل. فالقانون النووي في تطور مستمر، وينبغي علينا إيجاد حلول للقضايا الرئيسية لضمان الاستفادة من البرامج والتقنيات النووية السلمية».
وأضاف «أصبحت الإمارات نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة والتي كانت جزءاً رئيسياً في تحقيق هذا الإنجاز».
وسيلقي الكعبي كلمتين رئيسيتين خلال الجلسة العامة الافتتاحية وخلال جلسة «البناء النووي الجديد - القضايا والاتجاهات»، وسيقدم وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ممثلاً في إدارة الشؤون القانونية منظور دولة الإمارات العربية المتحدة حول دور المحامين النوويين في الهيئات الرقابية والتنظيمية، حيث ستتيح هذه الفرصة للدولة إبراز كيف تم دعم التطوير الناجح لبرنامج الطاقة النووية بشكل فعال من خلال إطار تشريعي نووي قوي وشامل مبني على سياسة 2008 بشأن التطوير المحتمل للطاقة النووية السلمية، ويتألف من التشريع التأسيسي النووي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ومع مرور الوقت، تم استكمال هذا الإطار التشريعي بمجموعة من 23 لائحة و 22 دليلاً تنظيمياً صادرة عن الهيئة.
وسيصاحب المؤتمر منتدى لعرض «تجربة الإمارات في تدريب المحامين في القطاع النووي» من خلال برنامج المتدربين الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، ويعتبر الأول من نوعه في الإمارات وصمم هذا البرنامج لتدريب مواطني الإمارات على القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.
ويعد برنامج المتدربين القانونين جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي من خلال تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الطاقة النووية والمجالات الأخرى المتعلقة به.
ويذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، ساهم الكعبي في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «القانون النووي: الحوار العالمي» من خلال كتابة فصل بعنوان «الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة» ويسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"