دبي:«الخليج»
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «صندوق التمويل الجريء للمشاريع» برأس مال يصل إلى 370 مليون درهم، لتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية (الفينتك) والابتكار في رأس المال الاستثماري، من يونيو 2022.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي الأربعاء، في مجلس أم سقيم، حيث قال «عملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم التنوع الاقتصادي من أجل نمو مستدام، أطلقنا صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة، بإشراف مركز دبي المالي العالمي. فنحن نمتلك المقومات ونوفّر الفرص. ودبي ستبقى دائماً الخيار الأمثل لانطلاق أصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة».
وأضاف «دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين، فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، طورنا بيئة أعمال نموذجية، بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة، توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار، مستقطبةً أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إلى ما تقدمه كل يوم من فرص جديدة غير محدودة، للنمو والنجاح، ضمن كثير من القطاعات الاستراتيجية الرائدة».
تسهيلات تمويلية
وسيستحدث الصندوق الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي، ويسهم فيه بنسبة 15 في المئة، منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات، تتمثل بتوفير رأس مال 370 مليون درهم، لتمويل المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تطورها من دبي، وانطلاقها إلى الأسواق العالمية، ما يخدم تطوير بيئة محفزة لإنشاء صناديق أو أدوات تمويلية مماثلة.
وسيسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية، بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة، خلال مدة عمله الممتدة إلى 8 سنوات، قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق، كذلك، في توفير 8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة، ما يعزز موقع دبي مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية (الفينتك) والابتكار ورأس المال الاستثماري، ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
تحسين جودة الحياة
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع، إنشاء مركز يُعنى بالرعاية المؤسسية للفئات الأكثر عرضة للضرر، لتقديم خدمات الإيواء وتجسيرها، عبر رعاية مؤسسية دائمة أو مؤقتة، تعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ضمن برامج وخدمات متكاملة، تضمن توفير خدمات الرعاية المؤسسية بحسب معايير جودة معتمدة.
وسيقدم المركز خدماته لغير القادرين على رعاية أنفسهم، مثل أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والمسنين، والمحرومين من الرعاية الأسرية الملائمة، فضلاً عن الأطفال المتعرضين للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، بحيث تُقدم لهم في المقام الأول خدمات إعادة التأهيل أو الرعاية الشخصية، أو التقويم والإصلاح، على مدار الساعة.
وبموجب اعتماد المجلس التنفيذي لإنشاء المركز، شكل فريق تنفيذي، بقيادة «هيئة تنمية المجتمع»، وعضوية الجهات المعنية، لتطوير خطة التنفيذ التفصيلية، والأولويات المرحلية، والميزانيات التفصيلية، والدعم اللازم للتنفيذ والحلول المؤقتة، إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية، مع الأخذ في الحسبان، جميع المتطلبات التخصصية، بما فيها الاجتماعية والطبية.
