أبوظبي: «الخليج»
اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات مؤخراً، حيث وافق على استراتيجية الهيئة في الفترة من 2023 لغاية 2026 والتي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة.
وتركز الاستراتيجية على الرقابة على أمان وأمن محطة براكة للطاقة النووية، وإدارة النفايات، والأبحاث والدراسات، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، فضلاً عن مواضيع رقابية أخرى، حيث تتماشى استراتيجية السنوات الأربع المعتمدة بشكل كامل مع توجيهات الحكومة الاتحادية. وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على ميزانية عام 2023، حيث تخطط الهيئة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لدعم مهامها الرقابية.
كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية؛ إذ تخضع الوحدة الأولى حالياً لمرحلة الصيانة والتزود بالوقود النووي، فيما تعمل الوحدة الثانية بشكل تجاري.
وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بمراجعة طلب رخصة التشغيل للوحدة الثالثة التي من المتوقع إصدارها هذا العام، بعد التزام شركة نواة للطاقة بكافة المتطلبات الرقابية من السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مع مركز الأبحاث النووية في بلجيكا، للتعاون في التعليم وبناء القدرات والأبحاث والدراسات في مجال التكنولوجيا النووية والحماية من الإشعاع.
حقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، تمثل في انتخاب محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» لعضوية مجلس إدارة «الرابطة العالمية النووية» كأول إماراتي يتولى هذا المنصب.
