السودان.. وثيقة لكسر الجمود السياسي

د. أميرة محمد عبد الحليم *

منذ أن تبنى مجلس السيادة الانتقالي في السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مجموعة من الإجراءات التي وصفها ب«التصحيحية» دخل السودان حالة من الاحتقان السياسي؛ حيث فشلت جهود الوساطة الدولية والإقليمية في الوصول إلى توافق بين المكونين المدني والعسكري.

لم تتمكن كل الجهود من توحيد أهداف المكون المدني الذي انقسم بين قوى تقبل الحوار مع مجلس السيادة، وقوى وأحزاب أخرى ترفض الحوار، وتطالب بإخراج المكون العسكري من المشهد السياسي، والوصول إلى حكم مدني، في حين استمرت الاحتجاجات في الشوارع.

وعلى الجانب الآخر، يعيش الشعب السودان أوضاعاً معيشية صعبة بعد أن اتجهت الدول الغربية إلى منع المساعدات عن السودان والتي تشكل 40% من إيراداتها، وزادت الأزمة الأوكرانية من الضغوط في ظل زيادة أسعار القمح، وترافقت تلك الزيادة مع تراجع أسعار الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير، ولا يزال السودان بلا رئيس وزراء منذ أن اتجه عبد الله حمدوك إلى الاستقالة في يناير/ كانون الثاني 2022.

وثيقة جديدة

وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي يعانيها السودان منذ شهور، تمكنت قوى سياسية عدة من إطلاق وثيقة توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية، وتم توقيعها في التاسع عشر من شهر إبريل/ نيسان الجاري، وحملت هذه الوثيقة آمالاً جديدة لإمكانية تجميع الفرقاء، والوصول إلى توافق سياسي ينتشل السودان من أزمته التي عجزت كافة الأطراف عن تسويتها.

وقبل الخوض في بنود الوثيقة وما تضمنته من إضاءات على طريق الاستقرار الداخلي في السودان، لابد من توضيح أن هذه الوثيقة جاءت في وقت حرج، برزت خلاله العديد من العوامل الدافعة للحوار الوطني للوصول إلى حلول سودانية للأزمة.

فمع التشكيك المتصاعد في حيادية الوسطاء الخارجيين، وتصاعد الاتهامات والانتقادات بين مجلس السيادة الانتقالي، وبعثة الأمم المتحدة للسودان؛ بدت المنظمة الدولية وكأنها تستعد للخروج من المشهد السوداني الذي زادت ضبابيته وفقدت الكثير من القوى الخارجية القدرة على تحديد اتجاهات تسوية الأزمة.

أطلق ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرتس، خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن مؤخراً تحذيراً من أن السودان يتجه «نحو الانهيار الاقتصادي والأمني»، ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيقاد» قرروا توحيد جهودهم من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.

وقام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتحذير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس من التدخل في شؤون البلاد. وقد عبّرت التوترات بين مجلس السيادة الانتقالي وممثل الأمم المتحدة في السودان، عن ضرورة البحث عن تسوية وحلول من خلال السودانيين أنفسهم.

على الجانب الآخر، شهد شهر رمضان اتجاهاً واضحاً من مجلس السيادة في محاولة لتهدئة الأزمة، وبرز هذا الاتجاه في سلسلة من المواقف التي أدلى بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» واتسمت بالتصالحية، واستهدفت حل الأزمة السياسية، ومحاولة خفض الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد، والذي أصبح يشل الحياة السياسية والاقتصادية، ويفاقم من الضغوط التي يعانيها المواطن السوداني؛ حيث أعلن البرهان عن اتجاهه لخفض التوتر، وتهيئة مناخ الحوار في البلاد، كما وعد بإطلاق سراح المعتقلين في غضون أيام، وكذلك وعد بالتعجيل بإجراءات الفصل في القضايا، وأن يتمتع من في السجون بحقوقهم كافة، بما في ذلك مقابلة محاميهم وأسرهم.

وخلال هذه الأجواء انتقد حميدتي ما أطلق عليه «محاولات البعض» لتمرير أجنداتهم الخاصة عبر الوسطاء في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة.

كما شهد شهر إبريل/ نيسان تصاعداً كبيراً في دعوات الخروج للتظاهر، فمع حلول ذكرى إسقاط حكم عمر البشير في السادس من شهر إبريل، والتي تتزامن مع إسقاط حكم جعفر نميري في 1985، تعالت الأصوات المطالبة بمزيد من التظاهر والاحتجاجات واعتبره البعض شهر الانتصارات، وطلبوا من المواطنين الخروج إلى الشوارع، لتصحيح الأوضاع التي نتجت عن إجراءات أكتوبر 2021، وكثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات، مستخدمين عدداً من الوسوم مثل «#عاصفة 6 إبريل» و«# زلزال 6 إبريل».

آفاق التوافق الوطني

فتحت الوثيقة الجديدة آفاقاً لإطلاق الحوار بين عدد من القوى السياسية بعد شهور من الجمود السياسي، مما دفع بآمال تسوية الأزمة في السودان نحو الواجهة، وسط توقعات متفائلة بقدرة المشاركين في هذه الوثيقة على جذب مزيد من القوى والأطراف السياسية والمجتمعية، لتدعيم فكرة «الحل السوداني للأزمة السودانية».

وقعت هذه الوثيقة أحزاب سياسية وحركات مسلحة سودانية؛ أبرزها: حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي «الأصل» ومجموعة الميثاق الوطني، والجبهة الثورية وأطراف عملية السلام الموقعة على اتفاق جوبا ل«السلام».

وأكدت الوثيقة الجديدة مجموعة من البنود من أهمها استمرار الشراكة في الحكم الانتقالي بين المدنيين والعسكريين، وتمديد الفترة الانتقالية، والمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بالخرطوم، واتخاذ إجراءات تهيئة المناخ كإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطواري.

كما نصت الوثيقة على توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل) وصياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة تتناسب مع متطلبات الفترة الانتقالية وتمديد الفترة الانتقالية لتسعة شهور إضافية، لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو/ أيار 2024. مع خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً، ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفة بين المدنيين والعسكريين، و3 أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام، وتسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو.

وعلى الرغم من عدم انضمام قوى سياسية عدة لهذه الوثيقة الجديدة فإنها تحمل إضاءات على طريق تسوية الأزمة الداخلية في السودان؛ حيث تبدو كآلية يمكن فتح نقاش وحوار مجتمعي حولها، بما يسمح بجذب مزيد من الفرقاء نحو التوافق الوطني.

* خبيرة بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية