بعد أن أعلن استحواذه بالكامل على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة «تويتر»، مقابل 54.20 دولار للسهم وتحويلها لملكية خاصة في صفقة بلغت نحو 44 مليار دولار، بدأت الأخبار والتكهنات تلاحق الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك بخصوص حصوله على دعم غير مباشر من شريك خفي هو «قانون الضرائب الأمريكي» لإتمام صفقته الضخمة تلك، فكيف ذلك؟
تعهد الرئيس التنفيذي ومؤسس شركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» بتمويل 21 مليار دولار بنفسه للمشروع الجديد، واقتراض 12.5 مليار دولار من أسهمه في تيسلا كضمان، مع التزام البنوك بتقديم 13 مليار دولار أخرى لتمويل الديون.
وهنا يقول النقاد، بمن فيهم السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، إن ماسك قادر على فعل ذلك فقط بسبب الضرائب المتساهلة على أصحاب المليارات. وقال ستيف وامهوف، مدير السياسة الضريبية الفيدرالية في معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية الأمريكي: «إذا نظرت إلى دخل ماسك كما هو محدد في قانون الضرائب الخاص بنا، فسترى أن الرجل غني حقاً، لكنه ليس غنياً بما يكفي لشراء تويتر. وإذا بحثنا عن توصيف أكثر اكتمالاً لدخله، بما في ذلك الأجزاء غير الخاضعة للضريبة بموجب قواعدنا الداخلية، سنعرف حينها كيف استطاع هذا الرجل شراء المنصة».
يستخدم إيلون ماسك استراتيجية مجربة وقانونية يفضلها العديد من المليارديرات الأمريكيين الذين يمتلكون أسهماً عالية القيمة، حيث يقترضون تلك الأصول للحصول على النقد من دون الاضطرار إلى البيع ودفع الضرائب. وعليه حصل ماسك على قرض هامشي 12.5 مليار دولار لتمويل الصفقة مقابل بعض حيازاته في تيسلا. وبخصوص تفاصيل الـ 21 مليار دولار أخرى، فهي ليست واضحة بعد في اتفاقية التمويل، لكن باستطاعته بيع أسهم إضافية في شركة السيارات الكهربائية، أو أسهم أخرى قادرة على تحمل فاتورة ضريبية كبيرة.
ومن الممكن كذلك أن يحصل ماسك على بعض التمويل عن طريق الاقتراض مقابل حصصه في شركة «سبيس إكس»، وشركة «بورينج» لخدمات إنشاء البنية التحتية والأنفاق التي أسسها بنفسه، بالإضافة إلى استخدام قواعد مصلحة الضرائب الأمريكية للاستفادة من الأموال المعفاة من الضرائب. ووصف ستيف روزنتال، الزميل في مركز سياسة الضرائب «أربان بروكينجز» الأمر بالقول: «يمتلك إيلون ماسك سهماً قيّماً للغاية في تيسلا، وهو لا ينوي بيعه ودفع الضرائب، وعليه يمكنه الاقتراض مقابل هذا السهم بدلاً من بيعه. والاقتراض لا يُولّد أي دخل في نظامنا لأنه يقابله التزام بالسداد».
يُذكر أن ثروة ماسك بلغت نحو 257.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات. ويكمن جزء كبير من هذه الثروة في أسهم تيسلا وسبيس إكس، التي قد تنمو إلى أجل غير مسمى من دون ضرائب. وبالنسبة لأي قرض مقابل أصوله، يحصل ماسك أيضاً على خصم ضريبي على الفائدة على هذا الدين. علماً بأنه دفع العام الماضي فاتورة ضريبية بمليارات الدولارات بعد بيع جزء من أسهمه في تيسلا.
أثارت قدرة الأغنياء على الاختيار عند دفع الضرائب بين تأجيل المبيعات إلى السنوات التي تكبدوا فيها خسائر لتعويض التزاماتهم، وبين الاحتفاظ بالأصول حتى الوفاة لتجنب الجبايات تماماً، حفيظة الكثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بمن فيهم إليزابيث وارن، وبيرني ساندرز، ورون وايدن، الذين يعملون منذ سنوات على أشكال مختلفة من الضرائب تلاحق الثروات الضخمة التي غالباً لا تمسها قواعد ضريبة الدخل. وقالت وارن: «إن استحواذ ماسك على تويتر مثال على الحاجة لسن قوانين ضريبية ذات صلة».
وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المعركة في وقت سابق من هذا الشهر مع اقتراح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارديرات، والتي من شأنها أن تفرض ضريبة على التقدير السنوي للأصول المالية والتجارية للأشخاص من ذوي الدخل 100 مليون دولار على الأقل. وبالتالي ستكون خطة بايدن بمثابة ضربة كبيرة لشخص مثل ماسك الذي لديه القدرة على تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
(بلومبيرج)
