عادي
استراتيجية جديدة لـ«الجنائية» من 4 محاور لتحقيق العدالة

الإمارات ترحب بالتمديد للبعثة الأممية في ليبيا

23:52 مساء
قراءة 3 دقائق
33

رحبت دولة الإمارات، باعتماد مجلس الأمن،قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو/تموز القادم، فيما قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفاً النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، في حين أعلن المجلس الرئاسي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته.

أعربت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن أملها أن يعتمد مجلس الأمن قراراً موضوعياً ومتكاملاً يتناسب مع مجريات الأحداث في ليبيا.

وقالت: «نتطلع إلى أن تنفذ البعثة الأممية في ليبيا مهامها بشكل فعال، ونشجعها على تكثيف الجهود في دعم العملية السياسية والمسارين الأمني والاقتصادي».

تمديد لغاية يوليو المقبل

وتبنى مجلس الأمن أمس بالإجماع، قراراً قدمته بريطانيا، لتمديد مهمة البعثة الأممية السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)،أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.

ويمدد القرار «حتى 31 يوليو 2022 تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)»، و«يطلب من الأمين العام الإسراع بتعيين» مبعوث يكون مقره في طرابلس. كذلك يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري بشأن تنفيذه حتى نهاية يوليو.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية، أو إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا». 

تسخير التكنولوجيا

من جهة أخرى، تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أثناء عرضه استراتيجيته الجديدة؛ بتحقيق العدالة في ليبيا، التي ينتظرها أهالي الضحايا.

وأضاف خان، خلال تقديمه التقرير 23 عن الملف الليبي أمام مجلس الأمن، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أربعة محاور رئيسية، يتمثل الأول في إعطاء الأولوية لتخصيص موارد إضافية والتركيز على تعزيز التحقيقات المالية، لافتاً إلى أنه وللتسريع في التحقيقات؛ فإن فريقه يعمل على تسخير التكنولوجيا، لدعم نسخ وترجمة الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية باللغة العربية.

ويتضمن المحور الثاني تمكين الشهود والناجين من الحضور إلى مقر المحكمة في لاهاي؛ وذلك تكريساً لمبدأ العمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المتضررة.

أما المحور الثالث؛ فيركز على تعزيز التواصل مع السلطات الليبية ودعم جهود المساءلة الوطنية على أساس مبدأ التكامل، ويتعلق المحور الرابع بزيادة سبل المساءلة من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وكشف خان أنه سيزور ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، وذلك لتعزيز التعاون بين المحكمة وليبيا، مشيراً إلى عزم المكتب مواصلة التحقيقات في ليبيا في حال ظلت السلطات الليبية غير قادرة على إجرائها .

 لا بديل عن الحوار الليبي-الليبي 

 بدوره، قال مندوب دولة الإمارات لدى مجلس الأمن محمد بوشهاب، إن الأوضاع في ليبيا تتسم بالضبابية نتيجة الصراع على السلطة وعدم وضوح مسار العملية السياسية،مؤكداً أنه لا بديل عن الحوار الليبي-الليبي لحل الأزمة.

ورحب بوشهاب في كلمة له عقب إحاطة مدعي المحكمة الجنائية، باستضافة مصر لمشاورات القاعدة الدستورية في سبيل الوصول لحل سياسي.

وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية عبر دعم الجهود وبناء المؤسسات لتحقيق المساءلة والإجراءات القضائية.

وشدد على تعزيز الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار،بما يشمل انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأعلنت تسع دول، هي: ألبانيا، بريطانيا، النرويج، المكسيك، أيرلندا، فرنسا، غانا، الغابون والبرازيل، دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها مدعي المحكمة الجنائية بشأن ليبيا.

«الرئاسي» يحظر التحركات العسكرية

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته.

جاء ذلك في خطاب وجهه الخميس، المجلس،  إلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة، دعا فيها إلى حظر الوحدات العسكرية من التحرك بآلياتها خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، دون موافقة وإذن مسبق منه.(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"