دبي: محمد ياسين
ناقش المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته «الخليج» واستضافه المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، التشريعات والقوانين والنظم التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.
وأكدوا أن المشرع الإماراتي غلّظ العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم لتصل من الحبس عاماً واحداً إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 50 مليون درهم لكل من يدان بجريمة من جرائم غسل الأموال، وقالوا إن دولة الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال النظيفة والمستثمرين من رجال الأعمال وعائلاتهم.
أدار المجلس المحامي الدكتور علي مصبح، وتحدث عن تصنيف الدول التي تنتشر فيها جرائم غسل الأموال والتي تصنف بأنها دول ذات مخاطر عالية وبعضها ذات خطوط حمراء، موضحاً أن الأموال التي يتم غسلها هي أموال غير نظيفة تنتج عن تجارة السلاح أو الإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة؛ حيث يتم تحويلها إلى دول معينة لشراء عقارات أو مركبات أو غيرها ومن ثم بيع ما تم شراؤه بأسعار زهيدة والخروج من الدول التي تم غسل الأموال فيها، الأمر الذي يزعزع من اقتصاد الدول وقد تنهار معه الاقتصادات.
حائط منيع
وفي بداية المجلس عبر الدكتور يوسف الشريف عن سعادته بعودة المجالس الرمضانية خلال العام الجاري؛ لما تتضمنه تلك الجلسات من نشر للوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتسلط الضوء على الموضوعات التي تهم الجمهور.
وقال الدكتور الشريف إن دولة الإمارات العربية المتحدة، سبَّاقة في سن التشريعات والقوانين لمكافحة الجرائم وتعديل القوانين وفق الحاجة إلى مواكبة التطورات، مشيراً إلى تعديل القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2021 والخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي شدد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم وأصبح حائطاً منيعاً في مواجهة تلك الجرائم والأموال الناتجة عنها.
وأضاف أن وجود تلك الأموال في الدول يضر بها كونها تدخل بطرق غير مشروعة وتهرب منها بشكل مفاجئ، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات اقتصادية تعانيها الدول التي تسمح بتوغل تلك الأموال داخلها.
وتابع الدكتور يوسف الشريف أن عصابات غسل الأموال، تبتكر طرقاً متنوعة غسل الأموال لتفادي تتبع الحكومات في دول العالم.
المصرف المركزي
وأشاد المحامي سالم الشعالي، بدور المصرف المركزي في عملية الرقابة على تحويل الأموال إلا أن مرتكبي الجرائم دائماً يستبقون القوانين بخطوة، مشيراً إلى أحد القضايا التي شهدها؛ حيث تمكن محاسب آسيوي من سحب مبلغ مالي كبير نقداً من أحد المصارف وقام بتحويلها عن طريق أحد مكاتب تحويل الأموال مستغلاً معرفته بوجود حد أقصى للتحويل للمرة الواحدة فقام بالتحويل عدة مرات في نفس الوقت.
التنظيمات المشبوهة
وتحدث المحامي يوسف حماد عن آلية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة وجرائم غسل الأموال، وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها السبق في التصدي لتلك الجرائم، وبفضل القيادة الرشيدة وما اتخذته من إجراءات أصبحت ملاذاً آمناً للمستثمرين وعائلاتهم، لما تمتلكه من تشريعات وقوانين تحمي أموال الأفراد والمؤسسات.
تغليظ العقوبة
فيما قال المحامي أحمد إبراهيم إن تغليظ العقوبة في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب جاء ليكون حائط صد قوي في وجه مرتكبي تلك الجرائم.
الوسائل الإلكترونية
فيما تحدثت المحامية نادية عبدالرزاق خلال المجلس عن جرائم غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية، وعن آلية الكشف عن تلك الجرائم، وقالت إن المشرع في دولة الإمارات تصدى لجريمة غسل الأموال العابرة للقارات من خلال الاتفاقات الدولية وإنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال.
