أبوظبي: سلام أبوشهاب
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، توصيات موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة»، وموضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الصحي»، وتم رفعها إلى الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس قد اقترحت في تقريرها الذي أعدته في شأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شان دعم قطاع السياحة» 7 توصيات من ضمنها توصية باستحداث وزارة معنية بالسياحة، وبعد أن ناقش المجلس الموضوع في جلسة سابقة بحضور ممثلي الحكومة، أعاد المجلس التوصيات إلى اللجنة المختصة لوضعها في صيغتها النهائية في ضوء المناقشات.
وأشارت رسالة حصلت «الخليج» على نسخة منها، موجهة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن التوصيات بصيغتها النهائية لعرضها على مجلس الوزراء، إلى التراجع عن توصية استحداث وزارة معنية بالسياحة، واستبدالها بتوصية «إنشاء هيئة اتحادية معنية بالسياحة تكون مسؤولة عن إعداد سياسات وبرامج ومعايير وخطط معنية بتطوير وتنمية القطاع السياحي في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة».
وأشارت الرسالة إلى أن إجمالي التوصيات أصبحت 8 توصيات، وشملت اقتراح مشروعات قوانين تنظم قطاع شؤون السياحة على أن تتضمن هذه المشروعات القواعد والمعايير الحاكمة لدعم القطاع السياحي بالدولة، وإعداد استراتيجية إعلامية للسياحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة لتتضمن الإعلام والترويج لقطاع السياحة في الخارج والداخل وتسهم في ترسيخ صورة الدولة كمركز جذب سياحي، ودعم الفئات المجتمعية من المواطنين لتشجيعهم على السياحة الداخلية مثل الطلبة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وذلك بتقديم خصومات وعروض ترويجية لهم.
كما شملت التوصيات المعتمدة من المجلس الوطني الاتحادي إعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد لرفع نسب التوطين في القطاع السياحي، وتطوير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالسياحة في الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل الإحصائيات والمعلومات المعنية بالقطاع السياحي، والعمل على الاستفادة من المعارض الدولية المقامة في الدولة، والأخذ بتجاربها الناجحة التي تعود بالنفع على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال معرض إكسبو 2020 والذي أبرز من خلاله أفضل التجارب الناجحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد برامج وورش تدريبية، وذلك لتطوير منتجاتهم وخدماتهم بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما رفع المجلس إلى الحكومة توصيات موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الصحي»، بعد أن اعتمدها المجلس في صياغتها النهائية من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وذلك في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، وشملت 17 توصية.
وتضمنت التوصيات تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، على أن يشمل إضافة فئة «من لا عمل له» باعتبارها فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد منافع للأمومة، واستمرارية حصول الأرملة الأجنبية التي انتهت فترة حضانة أبنائها على المساعدة الاجتماعية، وتعديل مسميات الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي الخاصة بالمرأة، بحيث لا يتم تصنيفها في فئات متعددة، وأن تندرج تحت فئة من لا دخل ولا معيل لها.
وشملت التوصيات استحداث مادة تُعنى بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للمشترك في منظومة الضمان وأسرته للعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة ، وإنشاء لجنة للضمان الاجتماعي تضم ممثلين من وزارة تنمية المجتمع وعضوية الجهات الحكومية المعنية مثل الإسكان والصحة، لضمان تنسيق وتكامل الجهود وإدارة خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال منظومة واحدة تربط بين خدمات الصحة والتأمين الصحي والإعانة المادية والغذائية والسكن.
