الشارقة: محمود محسن
يأتي الهدف من إنشاء الطرق والشوارع لتحقيق المصلحة العامة والاستفادة لجميع أطراف مستخدمي الطريق من مشاة ومركبات ودراجات، وكل ما يستخدم للتنقل، وقد وضِع قانون السير والمرور في المقام الأول لتنظيم عملية الانتقال والسير في الطرقات لجميع مستخدميه ومنهم المشاة.
وتفصيلاً يقول النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة: «للمشاة حقوق على الطرق وهو استخدام الأرصفة، وأماكن عبور المشاة، وتنظم عملية العبور عبر ممرات عبور المشاة أو الجسور، مع وضع الإشارات المرورية والتنبيه لذلك، وأيضاً المطبات لتخفيف السرعات من قبل سائقي المركبات، ضماناً لأمان عبور المشاة، كونهم الحلقة الأضعف من ناحية السلامة باعتبار المركبة جسماً صلباً يؤثر بشكل كبير في أجسام المشاة في حال التصادم».
وتابع «ويجب على المشاة عدم إساءة استخدام الطريق بالعبور من الأماكن الخاطئة، أو اللعب والتحرك في حرم الطريق، وقد نص القانون بمخالفات مرورية للطرفين لضمان السلامة وحقوق السائق والمشاة، حيث إن الغرامات المرورية تطال المشاة حتى ولو لم يتملكوا أي مركبة، وتتمثل قواعد عبور المشاة في أهمية اختيار المكان الأكثر أمنـاً للعبور وذلك من خلال ممرات عبور المشاة، أو جسور عبور المشاة، أو الالتزام بإشارات العبور، وأيضاً الوقوف بعيداً عن حافة الطريق بخطوة، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى كل الاتجاهات مع مراعاة ضمان رؤية سائقي المركبات للمشاة، إلى جانب الاستماع إلى صوت حركة المرور والعبور فقط عندما تتوقف المركبة، فيما يجب على السائقين تخفيف السرعات عند الوصول بالقرب من ممرات عبور المشاة سواء بتواجد المشاة أو عدم تواجدهم».
وبين الشيبة أن قانون السير والمرور ينص على أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور، تترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم، أما للسائقين فمخالفة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، يترتب عليها غرامة مالية قدرها 500 درهم و6 نقاط مرورية، مبيناً أن حوادث عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة خلال عام 2021 بلغت 28 حادثاً مع وقوع إصابات، فيما تمت مخالفة 2213 شخصاً لعبورهم من أماكن غير مخصصة للعبور في الطرقات.
