أعرب وفد أوروبي أمريكي مشترك عن بالغ قلقه من إعادة تنصيب أعضاء نظام «الإخوان» السابق في أجهزة الحكم بالسودان، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وقال الوفد الذي يضم مسؤولين رفيعين من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي في بيان صحفي بختام زيارته إلى السودان أمس الجمعة، إن إعادة رموز النظام السابق سيزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويصعب تنفيذ الإصلاحات.
وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
وشدد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيغاد، ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين.
تشكيل حكومة مدنية لتلقي المساعدات
وشددوا على أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.
في حين أعربوا عن قلقهم من احتمال خسارة السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي وتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان للخطر حال لم يتم إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.
وأشار الوفد أيضاً إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور.
ودان الوفد بشدة هذا العنف داعياً إلى محاسبة المسؤولين.
تنفيذ اتفاق جوبا للسلام
وشدد البيان على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام.
من جهة أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس بالإجماع، عقب أسبوع على اندلاع أعمال عنف قبلي بولاية غرب دارفور، أسفر عن مقتل 210 أشخاص وإصابة 220 آخرين.
ودعا إلى «الوقف الفوري للعنف وإجراء تحقيق شفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، والتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما فيه نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين».
تخفيض بعثة «يونيتامس»
إلى ذلك، اتهمت قوى الحرية والتغيير، أمس الجمعة، سلطات بلادها بمطالبة تخفيض تكليف البعثة الأممية «يونيتامس» وإلغاء دعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
ووفق بيان للتحالف «سلم السفير نادر الطيب، وكيل الخارجية السودانية، روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، رسالة يوم 22 إبريل الماضي».
وأفاد البيان بأن «الرسالة تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة (يونيتامس) وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي، وإلغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان».
وأضاف: «هذه محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونيتامس لحل الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي لها».(وكالات)
