عادي
الزيودي: تفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الإماراتية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند تدخل حيز التنفيذ

16:24 مساء
قراءة دقيقتين
ثاني الزيودي
دبي: فاروق فياض
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 مايو/أيار 2022، وتتضمن 29 فصلاً وملحقاً غطت مجمل القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهم في تسريع سلسلة الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، فرصاً هائلة للتوسع والنمو، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الوطنية للوصول إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم عبر إزالة أو خفض الرسوم الجمركية.
وتعزز الاتفاقية المنافسة على أساس التجارة العادلة، وفرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية ومعلومات وإرشادات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تتضمن 18 فصلاً و11 ملحقاً، كما نشرتها وزارة الاقتصاد مؤخراً.
وتمهد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تم التوقيع عليها مطلع العام الجاري 2022، لزيادة التعاون ورفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات؛ حيث جاء توقيع الاتفاقية مع الهند ضمن توجه دولة الإمارات لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين؛ حيث أعلنت وزارة الاقتصاد في سبتمبر/ أيلول 2021 عن سعيها لعقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري معها بمقدار 40 مليار درهم سنوياً ضمن مشاريع الخمسين.
وتشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية 11 من قطاعات الخدمات، وأكثر من 100 قطاع فرعي، وتستهدف تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين عبر الإعفاءات الجمركية لأكثر من 80% من السلع والبضائع.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"