أبوظبي: «الخليج»
أكد «مصرف الإمارات للتنمية»، مواصلة جهوده وإنجازاته الداعمة لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات من خلال تعزيز القابلية المصرفية لمشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الخدمات المالية، عبر حلول التمويل المباشر وغير المباشر والخدمات الرقمية.
وشدد المصرف، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 إبريل/نيسان من كل عام، على أن الحلول المتكاملة التي يوفرها للشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، عبر التمويل المباشر أو غير المباشر مثل برامج ضمان القروض بالشراكة مع المصارف التجارية، أو من خلال حلول المصرف الرقمية لضمان تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الوصول إلى الحلول المصرفية الشاملة والآمنة والسريعة الداعمة لأعمالهم على مدار الساعة.
تنمية اقتصادية
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يعتبر الشمول المالي إحدى ركائز عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. وتتمثل الأدوات الرئيسية لدى المصرف لتحقيق الشمول المالي في طرح حلول مالية متخصصة وتوظيف الخدمات الرقمية لتسهيل وصول الشركات للحلول التمويلية التي تسهم في دعم نجاح أعمالها. ومن منطلق مهمة المصرف في تمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات وضمن التزامنا في خلق بيئة داعمة للأعمال، نقدم حلولاً تمويلية مرنة ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة وتمكين هذه الشركات من توسيع أعمالها وتعزيز دورها الصناعي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف النقبي: «حقق المصرف إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز الشمول المالي خلال العام الأول على تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تضع دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها. إن تجربة المصرف في تحقيق أهداف الشمول المالي حافلة بالكثير من الابتكارات النوعية لتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها إطلاق تطبيق رقمي يتيح الوصول السهل والسريع للخدمات المصرفية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وعقد شراكات مع المصارف التجارية لضمان تمويلاتها المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية تدعم تعافي الأعمال بعد جائحة «كوفيد-19»، وتطوير مقياس متخصص بالأداء التنموي لتقييم الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل بحسب أثرها الاقتصادي التنموي مثل مساهمتها المحتملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل والقيمة الوطنية المضافة لها، وقطاعها ومدى وصولها لمصادر التمويل، إضافة إلى المعايير الأخرى التي تستخدمها البنوك التجارية عادة في التقييم مثل حسابات المخاطر والأرباح».
