عادي

المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار

15:58 مساء
قراءة دقيقتين

وقّعت الحكومة المغربية، السبت، عشيّة عيد العمال العالمي «اتفاقاً اجتماعياً» مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نص خصوصاً على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهماً مغربياً صافية من الضرائب (250 يورو)، لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم مغربي صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ 3362 درهماً مغربيا حالياً (نحو 320 يورو).
وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضاً أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.
كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلاً وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يأتي الاتفاق في ظل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصاً القطاع الزراعي بنحو مليار يورو وعمال النقل البري 200 مليون يورو.
من المتوقع أن تسجّل المملكة في عام 2022 ارتفاعاً في معدل التضخم (+4,7 في المئة) ونمواً ضعيفاً (+0,7 في المئة)، وفق توقعات البنك المركزي المغربي. (أ ف ب)

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"