قد يكون الدافع الأكبر وراء استحواذ إيلون ماسك على موقع «تويتر» وإنفاقه 44 مليار دولار مقابل رؤيته الخاصة لـ«حرية التعبير» سياسياً. وهو بذلك يعزز تحالفه مع اليمين المتطرف الأمريكي منذ طرد ترامب من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، سواء أحب ذلك موظفو النظام الأساسي والمستخدمون ذوو الميول اليسارية، أم لا، في الوقت الذي روّج فيه النشطاء المحافظون لسلسلة من المتنافسين الجدد على كعكة «تويتر».
بدأ الأمر بمزحة في وقت سابق من الشهر الفائت، وسخرية من شركة التواصل الاجتماعي التي سحقت حرية التعبير، لكن لهجة المزاح سرعان ما تحولت إلى نبرة جادة انتهت بموافقة أغنى رجل في العالم على إنفاق مليارات الدولارات على واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في التاريخ من الناحية السياسية.
وأكبر تغيير متوقع أن يأتي من الصفقة هو إعادة الحسابات التي حظرها «تويتر» بعد استخدامها لمضايقة الآخرين، أو نشر معلومات مضللة، أو التحريض على العنف، بما في ذلك، ربما، حساب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أكد عدم نيته العودة للمنصة بعد أن أطلق منصته الخاصة «تروث»، الأمر الذي وضع ماسك على طرفي خلاف مع موظفيه ذوي الميول اليسارية، فضلاً عن المستخدمين من الفئة نفسها، وكذلك المعلنين، الذين يفضلون بشكل عام المزيد من المحتوى المعتدل، وليس الأقل.
لقد تعثرت القيادة السابقة للشركة بسبب مشاكل مماثلة، واستقال المؤسس جاك دورسي، العام الماضي، في مواجهة شكاوى من تباطؤ النمو وتطوير المنتجات وأنه كان مشتتاً في وظيفته الثانية، وكونه رئيساً تنفيذياً لشركة معالجة المدفوعات «بلوك».
ووصف جوش هاولي، السيناتور الجمهوري، الحدث بأنه «يوم عظيم لحرية التعبير في أمريكا». وبدأ مقدم البرامج تاكر كارلسون عرضه الليلي على قناة فوكس في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الصفقة بمونولوج مدته 10 دقائق، يمدح فيه خطوة ماسك الأخيرة، معتبراً أنها أكبر تطور سياسي منفرد منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً في عام 2016.
وسيركز ماسك على منتج «تويتر» وتأثيره الاجتماعي، ولكن أكبر التحديات التي يواجهها حالياً مع الشركة «مالية»، ولتسديد ديونه الجديدة، سيحتاج ماسك إلى زيادة التدفق النقدي، أو خفض التكاليف بشكل كبير.
ولكن حتى لو لم يتمكن من فعل ذلك، فهناك طرقاً أخرى ومصالح تجارية وسياسية للاستفادة من الصفقة. (بلومبيرج)
