بيروت - أ ف ب
أفرجت السلطات السورية، منذ الأحد، عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم «الإرهاب» منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو/ أيار الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.
إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر، السبت، أي قبل يومين من حلول عيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم «الإرهاب»، لكونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
ويقضي المرسوم الجديد «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل 30 إبريل/ نيسان عام 2022، «عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب».
وأفاد المرصد السوري، الاثنين، عن «خروج أكثر من 60 معتقلاً منذ الأحد، وحتى اللحظة، من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى عشر سنوات على الأقل»، في سجون الدولة.
ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق المرصد، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين» وكثر منهم متهمون بجرائم تتعلق ب«الإرهاب».
وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلون أمضوا سنوات في سجن «صيدنايا» ذائع الصيت.
واعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة «نو فوتو زون» المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، إنه «أكبر عفو يصدر منذ 2011 كونه يشمل كل الجرائم المتعلقة بالإرهاب باستثناء تلك التي تتسبب بموت».
وتضيف: «من المتوقع أن يخرج الكثير من الأشخاص، لكن الأمر سيحتاج إلى الكثير من الوقت».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني، قوله إن المرسوم «جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية، وشمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن».
