دبي: الخليج
في ظل تنامي قطاع الزراعة بالدولة، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، تساءل عدد من الأفراد عن آلية التقدم لترخيص تصنيع أسمدة ومصلحات زراعية، كذلك المستندات المطلوبة لذلك الأمر.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإنه تتم الموافقة على ممارسة نشاط تصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية داخل الدولة صالحة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار، من خلال التقدم بالطلب في نظام الخدمات الرقمية، ودفع الرسوم البالغة 5 آلاف درهم، لطلب اعتماد أو تجديد اعتماد سنوي لمنشأة مصنع لإنتاج وتداول أسمدة ومصلحات زراعية.
أما المستندات المطلوبة، فهي تشمل صورة من التصريح البيئي الصادر من السلطة المختصة، وصورة من الرخصة الصناعية من وزارة الاقتصاد أو السلطات المحلية المعنية، بينما تتضمن الشروط والأحكام، وجود مهندس زراعي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة من الوزارة، ووجوب أن تكون مخازن الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية مستوفية لكل الاشتراطات الصادرة عن السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، كذلك توثيق المواد الأولية المستخدمة والأنواع المنتجة وكمياتها وحركة تداولها بسجلات خاصة بغرض المتابعة والتتبع لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للوزارة عند الطلب، والالتزام باستخدام المواد الأولية المستوردة لأغراض تصنيع وإنتاج الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية فقط، ولا يجوز تداولها.
في ظل تنامي قطاع الزراعة بالدولة، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، تساءل عدد من الأفراد عن آلية التقدم لترخيص تصنيع أسمدة ومصلحات زراعية، كذلك المستندات المطلوبة لذلك الأمر.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإنه تتم الموافقة على ممارسة نشاط تصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية داخل الدولة صالحة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار، من خلال التقدم بالطلب في نظام الخدمات الرقمية، ودفع الرسوم البالغة 5 آلاف درهم، لطلب اعتماد أو تجديد اعتماد سنوي لمنشأة مصنع لإنتاج وتداول أسمدة ومصلحات زراعية.
أما المستندات المطلوبة، فهي تشمل صورة من التصريح البيئي الصادر من السلطة المختصة، وصورة من الرخصة الصناعية من وزارة الاقتصاد أو السلطات المحلية المعنية، بينما تتضمن الشروط والأحكام، وجود مهندس زراعي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة من الوزارة، ووجوب أن تكون مخازن الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية مستوفية لكل الاشتراطات الصادرة عن السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، كذلك توثيق المواد الأولية المستخدمة والأنواع المنتجة وكمياتها وحركة تداولها بسجلات خاصة بغرض المتابعة والتتبع لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للوزارة عند الطلب، والالتزام باستخدام المواد الأولية المستوردة لأغراض تصنيع وإنتاج الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية فقط، ولا يجوز تداولها.
