أشارت نتائج «مسح ثقة الائتمان» الفصلي الذي يجريه مصرف الإمارات المركزي؛ إلى استمرار النمو في الطلب على القروض من الشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب زيادة شهية البنوك وشركات التمويل لتوسيع نطاق قروض الأعمال والقروض الشخصية التي سجلت حتى مطلع العام 2022 أقوى نمو لها منذ عام 2014، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت أيضاً نتائج المسح للربع المنتهي في مارس/آذار 2022، تعاظم الثقة في التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الوباء، وتعافٍ مدعوم بالطلب المحلي القوي، والنمو الاقتصادي المستمر والمتوقع في ظروف ائتمانية خصبة.
- نمو قوي واستثنائي في الطلب على قروض تجارة التجزئة والجملة
- القروض الشخصية تسجل أقوى نمو في الطلب منذ 2014
برزت البيانات زيادة قوية في الطلب على قروض الأعمال التي تعززت في جميع أنحاء الإمارات مدعومة بمبيعات العملاء والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات، وشملت جميع الفئات. وكانت الشركات الكبيرة من بين أبرز المقترضين، مع نمو قوي واستثنائي في الطلب على القروض في قطاع تجارة التجزئة والجملة، كما ارتفع الطلب على قروض التصنيع والنقل والتخزين والاتصالات كذلك.
ولفت الاستطلاع أيضاً إلى الاستثمار في الأصول الثابتة بوصفها مساهماً رئيسياً في الطلب على القروض، وبأن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير إيجابي في الطلب بشكل إجمالي، الأمر الذي يقود إلى انتعاش اقتصادي أكثر استدامة في المستقبل.كشفت نتائج الاستطلاع أن الطلب على قروض الأعمال ارتفع 27.9%. وفيما أفاد 35.6% بعدم وجود تغيير، قال 57.7% إن هناك زيادة في الطلب، بينما أبلغ 6.7% فقط عن انخفاض. تشير نتائج الاستطلاع بحسب الإمارة إلى زيادة كبيرة في الإقبال على الائتمان والطلب على قروض الأعمال في جميع أنحاء الإمارات، فيما سجلت دبي أقوى معدل نمو.
إقراض الأفراد
وعلى صعيد القروض الشخصية فقد حقق الطلب نمواً 19.7%، في أقوى زيادة منذ 2014. ونجم هذا النمو عن زيادة الطلب على القروض الشخصية في جميع الإمارات، وعلى الأخص في دبي. وللربع الثاني، توقع المشاركون مزيداً من النمو في شهية المستهلكين والطلب على القروض الشخصية.
وكشفت النتائج ارتفاعاً في شهية المستهلكين الأفراد للقروض الشخصية خلال الربع الأول، ولوحظت زيادة في استعداد البنوك وشركات التمويل لتقديم قروض شخصية، وكانت الزيادة في الطلب واضحة في جميع فئات هذه القروض، كالإسكان والاستثمار وقروض السيارات، باستثناء الاستثمار غير السكني. وأكد المشاركون في الاستطلاع، بأن النظرة العامة لسوق الإسكان، والتغير في دخل العملاء، وتوقعات السوق المالية هي من أهم العوامل التي ساهمت في التغيير الإيجابي في الطلب الفردي على القروض الشخصية. كما أن جودة محفظة أصول البنك، والتغير في تحمل المخاطر، والمنافسة من البنوك الأخرى، فضلاً عن الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين هي التي ساهمت في زيادة رغبة البنوك نفسها في تقديم القروض الشخصية أيضاً، ومن المتوقع أن تزداد الشهية الائتمانية أكثر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأفادت الغالبية العظمى من البنوك وشركات التمويل التي شملها الاستطلاع بعدم وجود تغيير في شروط وأحكام القروض الشخصية للربع الثاني من عام 2022. هذا وأبرزت نتائج المسح انخفاضاً هامشياً بشكل عام في نسبة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض شخصية، انخفاضاً يُعزى إلى زيادة حصة طلبات قروض الإسكان المرفوضة مقابل انخفاض في الحصة المرفوضة من قروض السيارات وطلبات بطاقات الائتمان.
- إقرأ التقرير كاملاً أدناه:
