كانت المرافق العامة والنقل البحري والسكك الحديد والنقل الحضري، بالإضافة إلى غالبية الشركات الخاصة شبه معطلة في اليونان الاثنين، بسبب إضراب عام لمدة 24 ساعة دعت إليه نقابات عمّال القطاعين العام والخاص احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
وكانت وسائل النقل المشترك في أثينا تعمل الاثنين إنما بالوتيرة المعتمدة أيام الآحاد، فيما كانت متاجر البقالة مغلقة الاثنين غداة عيد العمّال.
وخلال المسيرات التقليدية المنظّمة بمناسبة عيد العمّال الأحد، نزل نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشارع في أثينا لمطالبة الحكومة اليونانية بالمزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية، في مواجهة تداعيات التضخّم على الأُسر.
وبلغ التضخم في اليونان 9,4% في نيسان/إبريل، بحسب وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أي أكثر من المعدّل الأوروبي البالغ 7,5%.
في آذار/مارس، وبحسب المصدر نفسه، تضاعفت أسعار الكهرباء تقريباً لتبلغ زيادتها +79,3% على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنحت الحكومة اليونانية مساعدات اجتماعية يبلغ مجموعها 4 مليارات يورو لمواجهة التضخم الجامح.
وشهد الحد الأدنى للأجور في الأول من أيار/مايو زيادة قدرها 50 يورو شهرياً، فأصبح حالياً يساوي 713 يورو قبل حسم الضرائب. غير أن النقابات والمعارضة اليسارية تعتبر أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبة بأن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهرياً. (أ ف ب)
