أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في نهاية جلسة متقلبة، الاثنين، بعدما سعى المستثمرون لاقتناص أسهم التكنولوجيا التي تراجعت بشدة في الأيام الماضية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مع توقعات بأن تدش خطوة هذا الأسبوع فترة من الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.88 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 4155.60 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 200.48 نقطة أو 1.63 بالمئة إلى 12535.12 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 89.70 نقطة أو 0.27 بالمئة عند الإغلاق إلى 33066.91 نقطة.
وسيكون الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، الثلاثاء، والأربعاء؛ أمام معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة، وإلى أي حد ينبغي رفعها خلال السنة الحالية لاحتواء التضخم من دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود. حيث من شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.
في مارس/ آذار الماضي؛ باشر «الفيدرالي الأمريكي» إلى رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة قدرها 0,25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ عام 2018.
وفي ختام اجتماع يستمر يومين يتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0,50 %.
وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعلن شخصياً، أن هذه الزيادة «ستكون مطروحة للبحث». وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: إنه «من الضروري جداً» إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة «سريعاً».
وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع وإزاء سوق العمل التي تشهد توتراً، حيث يدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي في يونيو/ حزيران المقبل.
والتحرك بات ضرورة ملحّة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الأحداث الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.
واظهر مؤشر «بي سي إي» (PCE) الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي معياراً، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6,6 % في مارس/ آذار بمعدل سنوي. أما المؤشر الآخر «سي بي آي» (CPI) الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أن التضخم بلغ 8,5 % وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981.
حبل مشدود
في موازاة الضغوط التضخمية التي تغذيها الإغلاقات الأخيرة في الصين، والتي فاقمت من مشاكل سلاسل التوريد العالمية، يسجل النمو تباطؤاً في العالم.
وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وإبطاء وتيرة التضخم تالياً.
فإلى جانب نسب الفائدة؛ يتوقع أن يقر البنك المركزي الأمريكي بدء خفض خطط شراء الدين الضخمة التي تعد مرحلة أخرى رئيسية في عودة الوضع إلى طبيعته.
وينبغي على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إقامة توازن دقيق من خلال تهدئة الطلب من دون لجمه، لأن الاستهلاك يبقى المحرك الرئيسي للنمو الأمريكي. وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 1,4 % خلال الربع الأول من السنة الجارية 2022.
إلا أن غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد في «إي بارثينون» (EY Parthenon) يرى أن ذلك لا يستلزم تغييراً في وجهة البنك المركزي الأمريكي، مشيراً إلى الطلب الداخلي القوي جداً.
وقال خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس «الأمريكيون يسافرون مع أن بطاقات السفر مرتفعة الثمن، ويذهبون إلى السينما والمسارح فيما المطاعم مملوءة».
وعلى غرار الكثير من خبراء الاقتصاد، توقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية خلال اجتماع، بعد غد الأربعاء، والاجتماع المقبل في يونيو/ حزيران.
وفيما لا يعتبر الركود وشيكاً، لا يستبعد بعض الخبراء حصول ذلك في مطلع السنة المقبلة في حال بقيت الأسعار مرتفعة، رغم زيادة نسب الفائدة.
وقال غريغوري باكو: «عمل الاحتياطي الفيدرالي معقد جداً بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي يصعب فهمها فضلاً عن إطار الانتعاش الاقتصادي العالمي المتفاوت».
وسيُسأل جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي الذي سيعقده، ظهر بعد الأربعاء، بالتأكيد، عن الزيادات المحتملة على نسب الفائدة التي تنوي اللجنة النقدية إقرارها خلال السنة الراهنة.
وشدد غريغوري باكو: «في حال أراد الاحتياطي الفيدرالي فعلاً حصول عملية هبوط هادئة» أي بكلام آخر؛ تشديد السياسة النقدية من من دون إغراق الاقتصاد في ركود؛ «يجب أن يشير إلى مكان وجود مدرج الهبوط ومتى يتوقع الوصول إليه ما يشكل عنصراً أساسياً».
لكن خبراء الاقتصادي في «بي أن بي باريبا» يعتبرون أنه «من غير المرجح أن يكشف جيروم باول رقماً محدداً» أو مستوى نسب الفائدة الذي يطمح إليه الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الحالي. (وكالات)
