قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته يهمها «ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس دون قطرة دم واحدة»، قبل أن يستدرك بأنه يرى أن تمارس حكومته مهامها من مدينة سرت، في حين اتهمت منظمة دولية جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، في وقت تم فيه إحباط محاولة لتهريب البشر في صبراتة.
وخلال معايدة تحت شعار «ليبيا تجمع الجميع» بمجمع قاعات واقادوقو بسرت، أوضح باشاغا أن ممارسة مهام الحكومة من سرت «لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية».
وأضاف أن «الخلاف فى ليبيا ليس خلافاً ليبياً - ليبياً، بل هو نتيجة لتدخل بعض الأطراف والدول للحصول على مكاسب دولية»، وأردف «خلافنا لايتعدى 20% مما يحصل فى ليبيا، ونحن قادرون على تجاوزه». وبيّن «أطلقنا مبادرة من أجل الحوار هدفها نبد الخلافات ولم شمل الليبيين وإنهاء الصراع بين الليبيين والتداول السلمي للسلطة وإصلاح النسيج الاجتماعي».
من جهة أخرى، اتّهمت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة في بيان، إن «ترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل، واحتجاز تعسفي، واعتراض طرق مهاجرين ولاجئين واحتجازهم تعسفياً، والتعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
وأضافت «يتولى عبد الغني الككلي، المعروف بغنيوة، وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس، قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بقرار حكومي في يناير/ كانون الثاني 2021».
وتابعت «تولى الككلي منصبه، رغم تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووثقت على نحو وافٍ».
وراسلت المنظمة السلطات الليبية بعد البلاغات التي تلقتها ضد الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 إبريل/ نيسان 2022 «مُطالبة بإقالتهما من منصبيهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في التحقيقات، أو يتمتعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات»، بحسب البيان. ولم تتلقَ المنظمة أي رد من السلطات حتى لحظة نشر هذا البيان.
إلى ذلك، أحبطت الدوريات الأمنية لمديرية أمن مدينة صبراتة في ليبيا صباح أمس الأربعاء، محاولة تهريب للبشر على شاطئ البحر ن قبل إحدى عصابات التهريب.
وأفادت المديرية، في بيان، بأن «الدوريات قبضت على المهاجرين وضبطت زورقاً مطاطياً وجميع الأدوات المستعملة لإتمام هجرة غير شرعية كان يعد لها».
وتقع صبراتة الساحلية على بعد 75 كيلومتراً غرب طرابلس، وتوجد فيها وفي غيرها من بعض المدن الليبية عصابات محلية ودولية تمتهن الهجرة غير النظامية عبر إعداد قوارب متهالكة لنقل مهاجرين أغلبهم من دول إفريقية إلى الشواطئ الأوروبية المقابلة لليبيا شمالاً. (وكالات)
