دبي: أنور داود
أكد خبيران أن رفع أسعار الفائدة في دولة الإمارات على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي، يأتي في ظل سياسة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، التي تتطلب محاكاة المركزي الإماراتي للفيدرالي الأمريكي، حيث إن الاستمرار المتوقع في رفع أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ربحية البنوك من الفوائد مقابل تراجع محتمل في نشاط الائتمان. وقال الخبيران ل«الخليج»: «إن اتخاذ هذه الخطوات في السوق الأمريكي جاء لمواجهة آثار التضخم ونسبه المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تخفيف الأموال من الأسواق وبالتالي الحد من الطلب».
قال وضاح الطه الخبير المالي إن «رفع مصرف الإمارات المركزي، لسعر الفائدة ب 50 نقطة أساس، أو بما يعادل نصف نقطة مئوية؛ ناتج عن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي»، مشيراً إلى أن هذه خطوة ضرورية بسبب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية». وأضاف الطه: «من أجل تجنب عمليات المضاربات، لا بد من رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة التي يرفعها الفيدرالي الأمريكي».
وأوضح أن «الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في إطار خطوات لتقليل الأموال الرخيصة وعرض النقد في السوق، وبالتالي الحد من الطلب، للسيطرة على مستويات التضخم»، مشيراً إلى أن التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وصل إلى 8.5% وهو مستوى عال جداً في أمريكا. وتابع أن «الفيدرالي الأمريكي يسعى لتخفيض التضخم عبر زيادة كلفة الإقراض لتقليل الطلب على السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات لا تعاني من هذه المسألة، لكن مسألة الربط هي من تحدد عملية الرفع».
وأكد الطه أن «استمرار عمليات الرفع المستقبلية في السوق الأمريكي سوف يقابلها رفع في السوق الإماراتي»، موضحاً أن «عمليات الرفع وصلت إلى 75 نقطة أساس، أو 0.75 نقطة مئوية، وإذا استمرت عمليات الرفع بنحو مرتين أو ثلاث مرات هذا العام سوف يؤدي على انخفاض في نشاط الائتمان وطلبات القروض، مع العلم بأن الدورة الاقتصادية في الإمارات مختلفة، مع عدم وجود هذه النسب المرتفعة من التضخم».
وأشار إلى أن «هنالك رأيين يتعلقان بتأثير زيادة الفوائد، حيث إن رفع نسبة الفوائد تزيد من أرباح البنوك لكن إلى مستوى معين، فعند الاستمرار في عمليات رفع الفائدة، قد يؤدي إلى إحجام وتردد وتريث في عمليات الاقتراض يصل إلى تأجيل الأعمال في حال لم يكن المقترض مضطراً لذلك»، لافتاً إلى «احتمالية انخفاض عدد القروض بسبب زيادة الكلفة عليها في حال استمرار الرفع في الشهرين القادمين، ما يؤدي إلى تراجع نشاط الائتمان».
من جانبه، قال رضا مسلم، المدير الشريك لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن «الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي من حيث ثبات القيمة، وبالتالي كل ما يتخذه الفيدرالي الأمريكي تتم مقابلته بخطوة في المصرف المركزي في دولة الإمارات، لأسباب كثيرة، حيث بدأت دولة الإمارات بربط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ أمد طويل جداً، وعليه أي قرار يتخذه الفيدرالي الأمريكي، لا بد أن يتخذه مصرف الإمارات المركزي. وقرر الفيدرالي الأمريكي، أمس الأول الأربعاء، زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وكان في مارس/ آذار الماضي قد رفع الفائدة 25 نقطة أساس، لتصبح 75 نقطة أساس، وهذا ينعكس مباشرة على رفع الفائدة في دولة الإمارات». وأضاف مسلم أن «الزيادة في أسعار الفائدة سوف تساهم في زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة نفسها على المقترض، وبالتالي سوف يضطر المقترض إلى زيادة أسعاره ليحيلها إلى المستهلك النهائي، ومن المفترض زيادة في الأسعار». وأشار إلى أن «المودعين في البنوك، سوف يحصلون على زيادة في الفائدة على الودائع لكن ليس بنفس النسبة التي ترتفع بالفائدة على القروض».
