بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غضن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات؛ تنشر وكالة فرانس مخطط غسل الأموال ضمن عصابة منظمة والفساد الذي يتحدث عنه المحققون. من جهته، ينفي كارلوس غصن نفياً قاطعاً أن يكون ضالعاً في الأفعال المنسوبة إليه.
ويقيم الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو البالغ 68 عاماً، في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية عام 2019 حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان.
ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن لوكالة فرانس برس، أن «أي ين من نيسان، أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لمصلحة كارلوس غصن».
وفي فرنسا، ثمة تحقيقان في باريس ونانتير يطالان غصن.
وصدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة «سوء استخدام ممتلكات شركة» و«غسل أموال ضمن عصابة منظمة» و«فساد سلبي» بين 2012 و2017.
وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن مؤسس شركة تجارة سيارات في منطقة الشرق الأوسط، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا بـ«غسل أموال ضمن عصابة منظمة».
ويُشتبه في أن ثلاثة منهم «أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة»، وتورطوا في «فساد نشط»، وهم مؤسس شركة تجارة السيارات ونجله والمدير العام للشركة، بين العامين 2008 و2018. وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق.
وقال كريستوف إينغرين، محامي مؤسس شركة تجارة السيارات، لوكالة فرانس، إن موكله «ينفي رسمياً أن يكون شارك في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف».
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق، بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه في أن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوت من رينو إلى شركة تجارة السيارات «يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المباع»، ويرسل جزءاً منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن.
ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.
وتقع العلاقات بين كارلوس غصن ومؤسس شركة تجارة السيارات في صلب هذه القضية. فقد أقرض الأخير 25 مليون يورو إلى كارلوس غصن في ظل «الأزمة المالية عام 2008»، وهو قرض «لم يُطلب» تسديده، على ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.
ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختاً بطول 37 متراً.
وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رينو «كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات». وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة تجارة السيارات قيد الاتهام والتحقيق لا تزال حتى اليوم موزعة شركة رينو.
وقال كامي هاييري، محامي شركة رينو لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية، لوكالة فرانس برس، «في ضوء العناصر التي جمعت تدريجياً من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة تجارة السيارات المعنية بالاتهامات».
وعلى مرّ السنوات، توسّعت هذه الشركة التي حصلت منذ 2005 على أسواق في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت شريكاً مهماً لرينو.
ويستند المحققون خصوصاً إلى رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة تجارة السيارات ومحام لبناني لكارلوس غصن توفي عام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندّد بها محامو غصن.
ويندّد غصن بـ«مؤامرة» تحوكها اليابان، مشبّهاً قاضي التحقيق في نانتير بمدع عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية «جائرة». وتوقّع أن تكون لهذا «القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلاً أم آجلاً» تداعيات على الملف.
وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف «تستند إلى مجموعة من المؤشرات تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني».
وإلى جانب شركة تجارة السيارات، يشمل التحقيق أيضاً نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي «آر بي إن بي في» واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصياً. إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.
(أ.ف.ب)
ويقيم الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو البالغ 68 عاماً، في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية عام 2019 حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان.
ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن لوكالة فرانس برس، أن «أي ين من نيسان، أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لمصلحة كارلوس غصن».
وفي فرنسا، ثمة تحقيقان في باريس ونانتير يطالان غصن.
وصدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة «سوء استخدام ممتلكات شركة» و«غسل أموال ضمن عصابة منظمة» و«فساد سلبي» بين 2012 و2017.
وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن مؤسس شركة تجارة سيارات في منطقة الشرق الأوسط، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا بـ«غسل أموال ضمن عصابة منظمة».
ويُشتبه في أن ثلاثة منهم «أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة»، وتورطوا في «فساد نشط»، وهم مؤسس شركة تجارة السيارات ونجله والمدير العام للشركة، بين العامين 2008 و2018. وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق.
وقال كريستوف إينغرين، محامي مؤسس شركة تجارة السيارات، لوكالة فرانس، إن موكله «ينفي رسمياً أن يكون شارك في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف».
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق، بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه في أن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوت من رينو إلى شركة تجارة السيارات «يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المباع»، ويرسل جزءاً منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن.
ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.
وتقع العلاقات بين كارلوس غصن ومؤسس شركة تجارة السيارات في صلب هذه القضية. فقد أقرض الأخير 25 مليون يورو إلى كارلوس غصن في ظل «الأزمة المالية عام 2008»، وهو قرض «لم يُطلب» تسديده، على ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.
ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختاً بطول 37 متراً.
وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رينو «كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات». وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة تجارة السيارات قيد الاتهام والتحقيق لا تزال حتى اليوم موزعة شركة رينو.
وقال كامي هاييري، محامي شركة رينو لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية، لوكالة فرانس برس، «في ضوء العناصر التي جمعت تدريجياً من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة تجارة السيارات المعنية بالاتهامات».
وعلى مرّ السنوات، توسّعت هذه الشركة التي حصلت منذ 2005 على أسواق في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت شريكاً مهماً لرينو.
ويستند المحققون خصوصاً إلى رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة تجارة السيارات ومحام لبناني لكارلوس غصن توفي عام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندّد بها محامو غصن.
ويندّد غصن بـ«مؤامرة» تحوكها اليابان، مشبّهاً قاضي التحقيق في نانتير بمدع عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية «جائرة». وتوقّع أن تكون لهذا «القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلاً أم آجلاً» تداعيات على الملف.
وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف «تستند إلى مجموعة من المؤشرات تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني».
وإلى جانب شركة تجارة السيارات، يشمل التحقيق أيضاً نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي «آر بي إن بي في» واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصياً. إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.
(أ.ف.ب)
