أبوظبي: سلام ابوشهاب
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن المساعدة الاجتماعية لا تنقطع عن عائلة المتوفى إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للأرملة، وخلال هذا الوقت يتم التواصل مع الجهات المعنية، كالمحاكم، للحصول على حصر الإرث للعائلة لكي نضمن وصول المساعدات لمستحقيها.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها الوزيرة إلى المجلس الوطني الاتحادي، تطلب تعديلاً على مضبطة الجلسة السادسة من جلسة المجلس، والتي تمت خلالها مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، رداً على مداخلة كفاح الزعابي عضوة المجلس حول الموضوع ذاته.
وقالت الوزيرة في الرسالة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، إن المساعدات الاجتماعية يتم تقديمها للمستفيدين لها حسب الفئات المستحقة، وتتم كذلك من خلال التنسيق مع الشركاء، فالمحاكم الاتحادية والمحلية تعتبر الأكثر أهمية لوزارة تنمية المجتمع في الربط معها بسبب أن المعلومات التي تأتي من خلال هذه الجهات معنية بأسر حالتها الاجتماعية حالياً حرجة، وبالتالي يتم إعطاؤها الأولوية في البت حتى لا تتأخر على هذه الأسر.
وأوضحت الوزيرة انه بالنسبة إلى الأرملة من سن ستين فما فوق، تتحول مباشرة لفئة كبار المواطنين، وبالتالي لا يوجد طلب لتجديد مثل هذه الطلبات، وإنما يتم من خلال الربط مباشرة تحويل الملف إلى الفئة الجديدة المستحقة، أما بالنسبة إلى البنت، فيتم تحديد السن للبنت التي لم تتزوج ووصل عمرها إلى 35 عاماً، وبعد سن الـ35 يتم تحديد هذه الفئة بحيث تستمر باستلام المساعدة الاجتماعية إذا لم تتغير الحالة الاجتماعية لها حالها حال كل الفئات الأخرى.
وكانت كفاح الزعابي قالت في مداخلتها، كما جاء في التقرير البرلماني الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أصبحت الحاجة ضرورية وملحة لتغيير قانون الضمان الاجتماعي لمواكبة التغير المستمر والسريع في المجتمع الإماراتي لنسهم في زيادة ضمان توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية المتعففة.
وأضافت أنه وفقاً للمادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال حدوث وفاة، فإن المساعدة الاجتماعية التي تعطى لأبناء المتوفي أو المستحقين، يتم الاستمرار في صرفها، ولو كان للمتوفى زوجة فهذه الأرملة تحصل على المساعدة المالية حتى انتهاء عدتها، ولكن بالنزول لأرض الواقع نجد أن هذه المساعدات الاجتماعية يتم إيقافها بشكل مؤقت لحين انتهاء إجراءات المحكمة، وهي إجراءات حصر الإرث وقسمة التركة، متسائلة عن أسباب إيقاف هذه المساعدات المالية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات المحكمة، ثم ما هو حال الأرامل بعد سن الستين؟ ولماذا لا تكون هناك مبادرة حقيقية وسريعة جداً لتغيير قانون الضمان الاجتماعي، وأن يتم إلقاء نظرة سريعة ومهمة جداً على التعريفات؟ مشيرة إلى الفتاة غير المتزوجة والتي تجاوزت سن الـ35 سنة، وكذلك الفتاة غير المتزوجة التي أنهت الثانوية العامة مثلاً، أو لديها ظروف دون سن الثامنة عشر. وما هي المعايير الأساسية التي على أساسها في قانون الضمان الاجتماعي يوجد أصلاً تحديد لسنوات العمر؟
وقالت كفاح الزعابي المفروض أن الفيصل الحقيقي الذي بناء عليه تعطى المساعدات المالية لجميع الفئات سواء أرملة، أو مطلقة، أو مهجورة، مهما كان وضع هذه الأرملة أو الرجل، هو دراسة الحالة فقط من دون الأخذ بمعيار السن، مشيرة إلى أنه قد يكون عمرها أقل من 18 سنة وتعيش وضعاً اقتصادياً واجتماعياً سيئاً جداً، وقد تكون فوق سنة 35 وكذلك تعيش الوضع نفسه، متسائلة، لماذا: نجد في قانون الضمان الاجتماعي تحديدا للأعمار من دون الأخذ بالنقطة الأساسية لإعطاء المساعدة الاجتماعية وهي دراسة الحالة؟
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن المساعدة الاجتماعية لا تنقطع عن عائلة المتوفى إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للأرملة، وخلال هذا الوقت يتم التواصل مع الجهات المعنية، كالمحاكم، للحصول على حصر الإرث للعائلة لكي نضمن وصول المساعدات لمستحقيها.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها الوزيرة إلى المجلس الوطني الاتحادي، تطلب تعديلاً على مضبطة الجلسة السادسة من جلسة المجلس، والتي تمت خلالها مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، رداً على مداخلة كفاح الزعابي عضوة المجلس حول الموضوع ذاته.
وقالت الوزيرة في الرسالة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، إن المساعدات الاجتماعية يتم تقديمها للمستفيدين لها حسب الفئات المستحقة، وتتم كذلك من خلال التنسيق مع الشركاء، فالمحاكم الاتحادية والمحلية تعتبر الأكثر أهمية لوزارة تنمية المجتمع في الربط معها بسبب أن المعلومات التي تأتي من خلال هذه الجهات معنية بأسر حالتها الاجتماعية حالياً حرجة، وبالتالي يتم إعطاؤها الأولوية في البت حتى لا تتأخر على هذه الأسر.
وأوضحت الوزيرة انه بالنسبة إلى الأرملة من سن ستين فما فوق، تتحول مباشرة لفئة كبار المواطنين، وبالتالي لا يوجد طلب لتجديد مثل هذه الطلبات، وإنما يتم من خلال الربط مباشرة تحويل الملف إلى الفئة الجديدة المستحقة، أما بالنسبة إلى البنت، فيتم تحديد السن للبنت التي لم تتزوج ووصل عمرها إلى 35 عاماً، وبعد سن الـ35 يتم تحديد هذه الفئة بحيث تستمر باستلام المساعدة الاجتماعية إذا لم تتغير الحالة الاجتماعية لها حالها حال كل الفئات الأخرى.
وكانت كفاح الزعابي قالت في مداخلتها، كما جاء في التقرير البرلماني الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أصبحت الحاجة ضرورية وملحة لتغيير قانون الضمان الاجتماعي لمواكبة التغير المستمر والسريع في المجتمع الإماراتي لنسهم في زيادة ضمان توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية المتعففة.
وأضافت أنه وفقاً للمادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال حدوث وفاة، فإن المساعدة الاجتماعية التي تعطى لأبناء المتوفي أو المستحقين، يتم الاستمرار في صرفها، ولو كان للمتوفى زوجة فهذه الأرملة تحصل على المساعدة المالية حتى انتهاء عدتها، ولكن بالنزول لأرض الواقع نجد أن هذه المساعدات الاجتماعية يتم إيقافها بشكل مؤقت لحين انتهاء إجراءات المحكمة، وهي إجراءات حصر الإرث وقسمة التركة، متسائلة عن أسباب إيقاف هذه المساعدات المالية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات المحكمة، ثم ما هو حال الأرامل بعد سن الستين؟ ولماذا لا تكون هناك مبادرة حقيقية وسريعة جداً لتغيير قانون الضمان الاجتماعي، وأن يتم إلقاء نظرة سريعة ومهمة جداً على التعريفات؟ مشيرة إلى الفتاة غير المتزوجة والتي تجاوزت سن الـ35 سنة، وكذلك الفتاة غير المتزوجة التي أنهت الثانوية العامة مثلاً، أو لديها ظروف دون سن الثامنة عشر. وما هي المعايير الأساسية التي على أساسها في قانون الضمان الاجتماعي يوجد أصلاً تحديد لسنوات العمر؟
وقالت كفاح الزعابي المفروض أن الفيصل الحقيقي الذي بناء عليه تعطى المساعدات المالية لجميع الفئات سواء أرملة، أو مطلقة، أو مهجورة، مهما كان وضع هذه الأرملة أو الرجل، هو دراسة الحالة فقط من دون الأخذ بمعيار السن، مشيرة إلى أنه قد يكون عمرها أقل من 18 سنة وتعيش وضعاً اقتصادياً واجتماعياً سيئاً جداً، وقد تكون فوق سنة 35 وكذلك تعيش الوضع نفسه، متسائلة، لماذا: نجد في قانون الضمان الاجتماعي تحديدا للأعمار من دون الأخذ بالنقطة الأساسية لإعطاء المساعدة الاجتماعية وهي دراسة الحالة؟
