أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى «التآمر لرفع أسعار النفط».
وحظي مشروع قانون «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصاراً باسم «نوبك»، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من «التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة» للتشريع، لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا. وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.
وفشلت نسخ من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين.
وقالت كلوبوشار: «أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول... المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي».
ومن شأن «نوبك» تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
وإذا أصبح «نوبك» قانوناً سارياً، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+.
وهناك تحذير من بيع النفط بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن «نوبك». ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية، ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.
ويهدف «نوبك» إلى «حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في كُلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد تكون له أيضاً بعض العواقب الخطرة غير المقصودة».
كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد: إن نوبك «يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود في مخاوف السوق التي تحرك التشريع».
وحذر بعض المحللين من أن «نوبك» قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بكُلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.
(وكالات)
وحظي مشروع قانون «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصاراً باسم «نوبك»، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من «التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة» للتشريع، لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا. وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.
وفشلت نسخ من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين.
وقالت كلوبوشار: «أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول... المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي».
ومن شأن «نوبك» تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
وإذا أصبح «نوبك» قانوناً سارياً، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+.
وهناك تحذير من بيع النفط بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن «نوبك». ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية، ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.
ويهدف «نوبك» إلى «حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في كُلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد تكون له أيضاً بعض العواقب الخطرة غير المقصودة».
كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد: إن نوبك «يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود في مخاوف السوق التي تحرك التشريع».
وحذر بعض المحللين من أن «نوبك» قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بكُلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.
(وكالات)
