كولومبو - أ ف ب
دعا دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون، السبت، رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا إلى إلغاء حال الطوارئ المعلنة، الجمعة، والتي تسمح لقوات الأمن بالتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويهدف الإجراء الذي اتخذه الرئيس للرد على إضراب عام دعت إليه النقابات للمطالبة بتنحّيه على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وأعربت السفيرة الأمريكية في سريلانكا جولي تشونغ عن قلقها حيال حال الطوارئ الجديدة، مشيرة إلى أن سريلانكا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد لحل الأزمة.
اعتبر الاتحاد الأوروبي من جانبه، أن مرسوم الرئيس راجاباكسا يمكن أن يكون له أثر عكسي.
وكان راجاباكسا أعلن حال الطوارئ في الأول من إبريل/ نيسان، غداة محاولة آلاف المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة، وبقي القرار سارياً حتى 14 إبريل/ نيسان.
لكن التظاهرات المناهضة للرئيس استؤنفت بشكل أوسع وجمعت آلاف المشاركين. ويحمّل المتظاهرون الرئيس ومحيطه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تمر بها البلاد.
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948 مع نقص في المواد الأساسية من غذاء ووقود وأدوية.
أعلن الرئيس راجاباكسا، الجمعة، حال الطوارئ في البلاد للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع، إثر الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته، بسبب سوء إدارة الأزمة.
وقال متحدّث باسم الرئيس إن «راجاباكسا فعّل قوانين حال الطوارئ حفاظاً على النظام العام».
وبفرض حال الطوارئ تُمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه فيهم وتوقيفهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي، وكذلك يسمح القرار بنشر الجيش حفاظاً على النظام العام بمؤازرة الشرطة.
والجمعة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام مقر البرلمان الوطني للمطالبة باستقالة راجاباكسا.
توقفت خدمات النقل المشترك وخلت المكاتب كما أضرب الملايين من العمال تلبية لدعوة النقابات.
دعا دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون، السبت، رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا إلى إلغاء حال الطوارئ المعلنة، الجمعة، والتي تسمح لقوات الأمن بالتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويهدف الإجراء الذي اتخذه الرئيس للرد على إضراب عام دعت إليه النقابات للمطالبة بتنحّيه على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وأعربت السفيرة الأمريكية في سريلانكا جولي تشونغ عن قلقها حيال حال الطوارئ الجديدة، مشيرة إلى أن سريلانكا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد لحل الأزمة.
اعتبر الاتحاد الأوروبي من جانبه، أن مرسوم الرئيس راجاباكسا يمكن أن يكون له أثر عكسي.
وكان راجاباكسا أعلن حال الطوارئ في الأول من إبريل/ نيسان، غداة محاولة آلاف المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة، وبقي القرار سارياً حتى 14 إبريل/ نيسان.
لكن التظاهرات المناهضة للرئيس استؤنفت بشكل أوسع وجمعت آلاف المشاركين. ويحمّل المتظاهرون الرئيس ومحيطه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تمر بها البلاد.
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948 مع نقص في المواد الأساسية من غذاء ووقود وأدوية.
أعلن الرئيس راجاباكسا، الجمعة، حال الطوارئ في البلاد للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع، إثر الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته، بسبب سوء إدارة الأزمة.
وقال متحدّث باسم الرئيس إن «راجاباكسا فعّل قوانين حال الطوارئ حفاظاً على النظام العام».
وبفرض حال الطوارئ تُمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه فيهم وتوقيفهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي، وكذلك يسمح القرار بنشر الجيش حفاظاً على النظام العام بمؤازرة الشرطة.
والجمعة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام مقر البرلمان الوطني للمطالبة باستقالة راجاباكسا.
توقفت خدمات النقل المشترك وخلت المكاتب كما أضرب الملايين من العمال تلبية لدعوة النقابات.
