للسنة الرابعة على التوالي، تتصدر دولة الإمارات التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية، ويرصد التقرير واقع مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار في البلدان العربية، ومدى تطورها، حيث احتلت دولة الإمارات العربية موقع الصدارة في نسب المشاركة، وقوة البرامج الموجهة لتمكين المرأة.
وقال محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية في تصريح صحفي صدر من باريس، إن نسبة حضور الإماراتية في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، بلغت النصف، وهذا الرقم يقترب من نسب مشاركة النساء في البلدان الإسكندنافية، فضلاً عن أن نسبة الوزيرات في الحكومة الاتحادية بلغت 30 % بواقع 9 وزيرات من العدد الكلي 33 وزيراً.
وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة المشاركة 50% و60% من المنخرطات في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. ومع حضور مندوبة الدولة في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، التي كانت أول عربية في التاريخ تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي، هناك سفيرات للدولة في هولندا وألمانيا وفنلندا والدنمارك.
وأشاد الدليمي بما تحرزه الدولة من تطور وقوة في البرامج التنموية والاستراتيجيات الموجهة لتمكين المرأة وتأهيلها، وبناء القدرات والعمل على إشراكها في مجالس الإدارات، ودعم استراتيجية المساواة بين الجنسين، لأنه جزء من الخطة الوطنية لرؤية الدولة للخمسين سنة القادمة، وتهدف الى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل وتولي الوظيفة العمومية.
وقال إن ذلك انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة. كما أشاد التقرير بتثمين كبير لما قدمته الإماراتية من عطاءات وتضحيات، عبر انخراطها منذ الوهلة الأولى في الجيش الأبيض لمواجهة جائحة «كورونا».
وعبّر التقرير عن بالغ إعجابه بالخطوات المتسارعة للمملكة العربية السعودية، في إدماج المرأة وتوسيع مساهمتها في سوق العمل، وحضورها الفعال بنسبة 20% في عضوية مجلس الشورى من الكفاءات النسوية المؤهلة. ولأول مرة تشهد المملكة تعيين قاضيات للأحوال الشخصية، وعضوات في سلك النيابة، وتعيين ممثلة للمملكة لأول مرة في منظمة «يونيسكو»، وسفيرة أخرى في النرويج، مع وجود سفيرة في أهم عواصم القرار الدولي في واشنطن، وتعيين مديرة عامة لوزارة الخارجية، وتوسيع المشاركة في الفعاليات الرياضية، وإصدار حزمة من القوانين التي ترفع قيوداً كثيرة على حرية المرأة في السفر والتنقل، واستصدار أوراقها الثبوتية، وكل ذلك يأتي استجابة لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 20 ـ 30.
